أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أن عملية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ستكون «متوازنة في جميع مكوناتها البحرية والجوية والمراقبة عبر الأقمار الصناعية».

جاء ذلك خلال اتصال جمع الطرفان، أمس الأربعاء، ونقلت تفاصيله وكالة «آكي» الإيطالية، اليوم الخميس، مشيرة إلى إطلاق عملية «إيريني» فعليا هذا الأسبوع مع فرقاطة فرنسية وطائرة دورية بحرية من لوكسمبورغ، لافتة إلى انضمام سفينتين من إيطاليا واليونان إلى العملية قريبًا، إضافة إلى طائرتي دورية من ألمانيا وبولندا وفريق مالطي لمراقبة الحمولات البحرية.

اقرأ أيضا دي مايو يؤكد للسراج دعم إيطاليا حكومة الوفاق والمسار السياسي

وأوضح دي مايو خلال الاتصال الهاتفي للسراج أن «هدف الاتحاد الأوروبي ليس لصالح فريق على حساب الآخر، بل وقف دخول الأسلحة إلى جميع أنحاء البلاد»، فيما جدد الأخير اعتراض حكومة الوفاق على اقتصار عملية المراقبة على البحر.

وأكد السراج ضرورة أن تكون العملية متكاملة برًا وجوًّا وبحرًا، كما أشار السراج، حسبما نقل عنه مكتبه الإعلامي في طرابلس، إلى إرساله مذكرة بالخصوص إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي 23 أبريل الماضي، أبلغ السراج، رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، اعتراض حكومة الوفاق على عملية «إيريني»، مبديًا استياء حكومته من «انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 لسنة 2016، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية».

ومنذ انطلاقها في نهاية مارس الماضي، وتواجه «إيريني» مشكلات لبدء عملها، حيث قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 22 أبريل الماضي، إن العملية الأوروبية لا تملك الوسائل الكافية لبدء عملها، رغم إطلاقها الرسمي.