رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني وليامز، بـ«البيان الإيجابي» الذي أصدره، أمس الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الذي دعا فيه جميع الأطراف والقوى السياسية إلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لستيفاني ويليامز مع فائز السراج، اليوم الأربعاء، بحث التطورات الأخيرة في ليبيا ومن ضمنها بيان السراج، وذلك حسب بيان منشور على صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا السراج يرحب بمبادرات حل الأزمة ويدعو إلى استئناف الحوار السياسي برعاية أممية

واعتبرت وليامز أن مبادرة السراج الأخيرة ومبادرات «إيجابية» أخرى والتي تم الإعلان عنها أخيرًا، «تخلق زخمًا يمكن أن يبنى عليه من أجل وقف القتال وإعادة إحياء عملية سياسية شاملة»، وأعربت عن استعداد البعثة لاستئناف المسار السياسي الليبي - الليبي بناءً على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم «2510»، بـ«لقاء عبر الاتصال المرئي إذا لزم الأمر»، حسب نص البيان.

وجددت ستيفاني وليامز مناشدتها لجميع الأطراف بإنهاء الاقتتال فورًا وتجنيب الليبيين المزيد من ويلات الصراع.

دعوة السراج
وأمس الثلاثاء، رحب السراج بجميع المبادرات السياسية الداعية إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية بعيدًا عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح، ودعا جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لـ«إنهاء الانقسام».

كما دعا إلى ضرورة الإسراع في «استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، والتوافق على خارطة طريق شاملة، ومسار سياسي يجمع كل الليبيين، سواء كان ذلك بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال».

وأيضًا بعد مبادرة عقيلة وترحيب السراج.. هل يعلو صوت السياسة على أصوات المدافع في ليبيا؟

وتأتي دعوة السراج بعد أيام من إطلاق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وتحديد في 23 أبريل مبادرة تدعو إلى إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، واختيار أعضائها بما يضمن تمثيل الأقاليم التاريخية الثلاثة «برقة وطرابلس وفزان».

انقسام مؤسسات الدولة
وفي البيان، أشار السراج إلى أن دعوته تأتي في وقت تزداد فيه «مؤسسات الدولة انقسامًا، وتنفرد فيه بعض شخوص هذه المؤسسات بالقرارات المصيرية للبلد وتتجاوز دورها واختصاصاتها، ما زاد من معاناة المواطنين الاقتصادية والمالية»، والتي تفاقمت أخيرًا بسبب انتشار جائحة «كورونا» واستمرار «حرب العاصمة».

وكان السراج وجه في أواخر أبريل الماضي، رسالة إلى محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، بالشروع «على وجه السرعة» في عملية بيع المخصصات الشخصية للأفراد بالسعر المعتمد مضافا إليه الرسوم المقررة، وبقيمة خمسة آلاف دولار لكل مواطن سنويا حسب الرغبة والطلب. وذلك في رسالة رسمية تداولها مدونون بينهم رجال أعمال على صفحات التواصل الاجتماعي الليبية.