قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني عبد السلام أرحومة، إن عرض مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة بتاريخ 29 يوليو 2017، للاستفتاء الشعبي «متي توافرت الظروف الملائمة لذلك»، يساهم في تسوية النزاع في ليبيا.

جاء ذلك في بيان الجيلاني، على بعض المبادرات السياسية المتعلقة بالمسار الدستوري، وآخرها ما طرحه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من اقتراح تعيين لجنة تتولي كتابة مشروع دستور دائم للبلاد.

وشدد الجيلاني على أنها في الوقت الذي تؤكد «حيدتها واستقلالها» وأنها هيئة منتخبة من الشعب الليبي لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد وفق أحكام الإعلان الدستوري الموقت، فإنها تدعم أي حلول سلمية تنهي النزاع وتدعم الأمن والاستقرار في البلاد.

- أرحومة لـ«الوسط»: الشريعة الإسلامية مصدر التشريع والنظام رئاسى جمهورى

- رئيس مجلس النواب يهنئ الليبيين بحلول شهر رمضان ويعلن مبادرة سياسية لحل الأزمة

كما أكد أنه لا يحق لأي جهة كانت داخلية أو خارجية الالتفات أو العدول عن هذا الاستحقاق الذي يمكن الشعب الليبي من الاستفتاء علي مشروع الدستور، وحقه في تقرير مصيره بنفسه إما بقول كلمة نعم واعتماده دستورا دائما للبلاد أو لا وإعادة المشروع للهيئة لتعديله وفقا لإرادة الشعب الليبي وكل ذلك عبر عملية استفتاء شعبي حرة ونزيهة، وهو ما أكدته المحكمة العليا الليبية في حكمها الصادر 14 فبراير 2018، والملزم لكافة الجهات والمؤسسات الليبية.

وأهاب الجيلاني بكافة المؤسسات الوطنية والدولية دعم هذا الخيار واحترام إرادة الشعب الليبي الذي انتخب الهيئة التأسيسة، وأوكل إليها مهمة صياغة مشروع دستور دائم للبلاد والالتزام بالمسار المحدد بالإعلان الدستوري الموقت.

فيما تقدم باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إلي عموم أبناء الشعب الليبي، بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وفي 23 أبريل الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب، مبادرة سياسية من ثماني نقاط تشمل إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وإعادة اختيار أعضائها، وعلى الأقاليم التاريخية الثلاثة «برقة وطرابلس وفزان»، وإعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بجميع المبادرات السياسية الداعية إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية بعيدًا عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح، داعيًا جميع الأطراف والقوى السياسية إلى استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.