مشروع لائحة بالبرلمان التونسي رفضا لتشكيل قاعدة لوجستية للتدخل في ليبيا

البرلمان التونسي. (أرشيفية: الإنترنت).

أودع حزب تونسي مشروع لائحة بالبرلمان رفضا لتشكيل قاعدة لوجستية على أراضي البلاد للتدخل الخارجي في ليبيا رغم نفي وزارة الدفاع التونسية أي قرار بهذا الخصوص.

وأفاد الحزب الدستوري الحرّ في تونس الذي يحوز 17 مقعدا بالبرلمان في بيان الإثنين، بأن تقديم مشروع لائحة بمجلس النواب، تهدف إلى إعلان رفض التدخّل الخارجي في ليبيا، مطالبة الكتلة البرلمانية للحزب بعرض هذا المشروع على الجلسة العامة، للتداول والمصادقة وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وربطت الكتلة قرارها بما وصفته بـ «التحركات الغامضة لرئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، من خلال عقد اجتماعات غير معلنة في فترة سابقة مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي قرر التدخل العسكري في ليبيا» حسي البيان.

وكانت المجموعة البرلمانية تثير مسألة تمرير اتفاقات اقتصادية في فترة غياب النواب عن البرلمان، بسبب أزمة كورونا، مما «يؤكد المخاوف من وجود إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا»، حسب قولها.

اقرأ أيضا: المشري والغنوشي يبحثان الأوضاع الاقتصادية والصحية في ليبيا وتونس في ظل كورونا

ونفت في وقت سابق وزارة الدفاع التونسية ما جرى تداوله حول استعمال قوى أجنبية الأراضي التونسية منطلقا لعمليات عسكرية، في إشارة إلى تصريحات للناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، استخدام تركيا أحد المطارات التونسية للتدخل في ليبيا.

كما نفت في شهر يناير الماضي المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، ما تم تداوله في وقت سابق عن طلب تركي من تونس بإتاحة أراضيها للقوات التركية، من أجل التدخل العسكري في ليبيا.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، الأوضاع الاقتصادية والصحية في البلدين الشقيقين في ظل الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

كلمات مفتاحية