وجهت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد المشكلة من المجلس الرئاسي بتشديد الإجراءات على من يخترق قرار الحظر، بعد ملاحظة خروقات من أصحاب المحال التجارية التي لا يشملها الاستثناء مما يعرقل الجهود المبذولة لمكافحة الوباء.

وأشارت اللجنة، في اجتماعها اليوم الإثنين، إلى بعث العديد من الرسائل العاجلة للجهات ذات الاختصاص، وعلى رأسها الحرس البلدي؛ لتطبيق والالتزام بالحظر المفروض بموجب القرار رقم 288 للعام 2020، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونص قرار الحظر الصادر من المجلس الرئاسي على إقفال المساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمتنزهات والنوادي والمحال التجارية، ومنع إقامة الأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، واستثناء شركات ومحلات المواد الغدائية والمخابز ومحطات الوقود، خلال فترة السماح بالتجول، كما سمح في فترة الحظر بالأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

اقرأ أيضا: مدير «مكافحة الأمراض»: وضعنا الوبائي جيد

وأشار بيان اللجنة أيضا إلى الأفراد الذين يخرقون ساعات الحظر من غير حاجة وضرورة، داعية إلى تطبيق القوانين بصرامة عليهم للحفاظ على سلامة المواطنين من الوباء، منوهة بأن الالتزام بالخطة العلمية للاستجابة الوطنية سيضمن سلامة الجميع من الإصابة بالفيروس ويمنع تفشيه في ليبيا.