عقيلة صالح: مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة علي قلب رجل واحد

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح: «إن المجلس والقيادة العامة للقوات المسلحة علي قلب رجل واحد في القتال ضد الإرهاب بمختلف أشكاله»، مضيفا نحن «أوفياء للدماء الزكية والأرواح الطاهرة التي ارتقت دفاعا عن ليبيا وكل قطرة عرق بذلت لبناء مؤسسة عسكرية نجلها ونفخر بها، ونتطلع معا لبناء دولة مدنية».

وأكد صالح في بيان اليوم حرصه على «وحدة الصف وتقوية الجبهة الداخلية والعمل على تماسكها»، مشيرا إلى أن ما يتم تناقله غير ذلك من أخبار عبر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة.

■ بيان العبيدات والمرابطين يؤكد أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد لليبيا
■ رئيس مجلس النواب يعلن مبادرة سياسية لحل الأزمة

وفي 23 أبريل الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب، مبادرة سياسية من ثماني نقاط تشمل إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وإعادة اختيار أعضائها، وعلى الأقاليم التاريخية الثلاثة «برقة وطرابلس وفزان»، وإعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة. 

وتابع صالح في بيانه، أن الفترة الراهنة تشهد تصاعدا في وتيرة «المؤامرات الخارجية علي وطننا ومحاولات علنية لتدويل الصراع وتحويل ليبيا إلي ساحة للحرب... على مرأى من المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا لوقف هذه الجرائم المفضوحة التي ترتكب بحق دولة مستقلة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة».

وأكد تقدير مساعي «الدول الصديقة والشقيقة» وجهود سفير الولايات المتحدة الأميركية، وحرصه علي وحدة ليبيا وسيادتها و«ما أبداه من احترام لإرادة الشعب الليبي ودعم ومساندة خياراته خلال اتصال هاتفي».

ولفت سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الجمعة إلى أنه اتفق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الخميس، على أهمية احترام «العمليات الديمقراطية»، وضرورة تجنّب «المحاولات الفردية لإملاء مستقبل ليبيا من جانب واحد وبقوة السلاح». وبحسب بيان للسفارة الأميركية اليوم، اتفق نورلاند وعقيلة على عدم وجود حل عسكري في ليبيا ورفض عملية «الأمر الواقع»، استمرار وأهمية المفاوضات برعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك بعد إعلان القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، الإثنين الماضي، قبوله «التفويض الشعبي» لحكم البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات الموقع في مدينة الصخيرات المغربية العام 2015. وبعد ذلك مباشرة أعلن عدد من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين وعدد من عمداء البلديات، الأربعاء الماضي، تأييدهم مجلس النواب باعتباره «الجسم الشرعي الوحيد في البلاد» وكذلك تأييدهم «الجيش في حربه على الإرهاب».

المزيد من بوابة الوسط