وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بالشروع «على وجه السرعة» في عملية بيع المخصصات الشخصية للأفراد بالسعر المعتمد مضافا إليه الرسوم المقررة، وبقيمة خمسة آلاف دولار لكل مواطن سنويا حسب الرغبة والطلب.

وأضاف السراج، في رسالة رسمية تداولها مدونون بينهم رجال أعمال على صفحات التواصل الاجتماعي الليبية، أن هذا التوجيه جاء إعمالا «لصلاحياتنا ومسؤولياتنا في حماية الاقتصاد الوطني وحرصا على استمرار العمل والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية المعتمدة من طرف رئيس المجلس الرئاسي، بناء على محضر الاجتماع المنعقد في 12 سبتمبر».

رسائل السراج والكبير.. مسعى لتوحيد «المركزي» أم جولة اشتباك جديدة؟

وتابع أن التوجيه يأتي أيضا نظرا للانعكاسات الخطيرة على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن جراء تزايد الهوة بين سعر الصرف المعتمد للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية والسعر في السوق الموازية، وهو ما «يهدد بنسف كل الإصلاحات الاقتصادية والعودة إلى مربع الأزمة الأول».

وفي منتصف مارس الماضي، طالب المجلس الرئاسي، المصرف المركزي باستئناف بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية بمستوى الرسوم المعمول به والمقدر بنسبة 163%، وذلك ردا على رسالة في الرابع من مارس الماضي بشأن التشاور لرفع قيمة هذه الرسوم.

ودعا السراج في رسالة رسمية إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إلى «تقديم التسهيلات الإجرائية الممكنة للشركات التجارية والصناعية لتوريد احتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات».