الجزائر تطالب بحل سياسي في ليبيا يستند إلى قرارات مجلس الأمن

وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم. (الإنترنت)

طالبت الجزائر أطراف الأزمة في ليبيا، بإيجاد حل سياسي يحترم الإرادة الحرة للشعب ويستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعربت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم، عن «انشغالها الكبير» بالتطورات الأخيرة للأوضاع في ليبيا على خلفية «التصعيد المسجل في المواقف بين الأطراف السياسية المتصارعة».

وشدد البيان على موقف الجزائر «المبدئي من الأزمة الليبية القائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي، والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».

حفتر يعلن قبول التفويض وإسقاط الاتفاق السياسي

وجدد البيان دعوة الجزائر «لحل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار ليبي-ليبي جامع، بعيدا عن التدخلات الخارجية مهما كان شكلها ومصدرها»، وأهاب «بالفرقاء الليبيين أن يتحلوا بالحكمة ويغلبوا لغة الحوار من أجل وضع حد للاقتتال الدائر في هذا البلد الجار والشقيق».

وشدد على وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي في «هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، ودعمها لطموحاته وتطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون مع جميع جيرانه».

وأجرى وزير الخارجية صبري بوقادوم، محادثات هاتفية مع نظرائه من ليبيا وتونس وجنوب أفريقيا وفرنسا، تناولت على وجه الخصوص «الأوضاع المستجدة في ليبيا وتداعيات تفشي جائحة كورونا في العالم وآثارها السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي» وفق بيان آخر للخارجية الجزائرية.

جاء ذلك في أعقاب إعلان قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، هدنة إنسانية خلال شهر رمضان، تحفظت عليها حكومة الوفاق.

كما أعلن حفتر، الإثنين الماضي، إسقاط الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية العام 2015، والذي انبثقت منه حكومة الوفاق، كما أشار إلى قبوله «تفويض شعبي» لإدارة البلاد، وهو ما اعتبرته حكومة الوفاق بأنه «انقلاب جديد».

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط