أعرب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، عن رفض الحكومة عملية «إيريني» الأوروبية لتنفيذ القرار الأممي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، قائلا إن العملية «تستهدف عمليا إيقاف الدعم الشرعي لحكومة الوفاق الوطني، في حين أنها لن توقف الأسلحة التي تتحصل عليها» القيادة العامة عبر البر والجو.

جاء ذلك خلال لقاء عبر دوائر الاتصال المغلقة مع مسؤولين بالاتحاد الأوربي، حيث قال إن الهجوم الذي شنته القيادة العامة «قد فشل»، داعيا إلى إيقاف الدول التي «تقوض استقرار ليبيا وتخالف القانون الدولي عبر تزويد هذه الميليشيات الخارجة عن الشرعية بالأسلحة»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

واستعرض باشاغا آخر المستجدات حول الوضع في ليبيا، وتقدمات قوات حكومة الوفاق الوطني، وأمس، التي سيطرت في 13 أبريل الماضي على عدد من المدن حول طرابلس في الساحل الغربي، منها صرمان وصبراتة، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع.

وأطلع الوزير المسؤولين الأوروبيين على آخر الإصلاحات التي قامت بها الداخلية لتعزيز القطاع الأمني، موضحا ضرورة زيادة الشراكة مع ليبيا في مجال الأمن.

والأربعاء الماضي، أعلن باشاغا أن هناك 355 ألف نازح من مختلف المدن الليبية غير قادرين على العودة إلى منازلهم، بينهم 170 ألف شخص نزحوا بعدما بدأ «الهجوم على العاصمة طرابلس».