طالب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، تركيا بـ«اللتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والتوقف عن إرسال المقاتلين الأجانب» إلى هناك، داعياً الأمم المتحدة «إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه التدخلات ومنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة الصراع في ليبيا بالسلاح».

ورحب السلّمي في بيان أصدره أمس الأربعاء، بإعلان القيادة العامة للجيش الليبي بشأن وقف جميع العمليات العسكرية في ليبيا استجابةً لدعوات المجتمع الدولي ودول شقيقة وصديقة طالبت بوقف فوري للقتال.

ودعا السلمي «جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والتوصل إلى هُدنة إنسانية في شهر رمضان المبارك حقناً لدماء أبناء الشعب الليبي، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار لتهيئة الأجواء لدعم مسار التسويةٍ السياسية الشاملة للأزمة باعتبارها السبيل الوحيد لتمكين ليبيا من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود وضمان سيادتها الكاملة ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها».

وشدد رئيس البرلمان العربي في ختام البيان على ضرورة «إيقاف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية وإذكاء الصراع بين الأطراف المتحاربة».

اقرأ أيضا: القيادة العامة تعلن إيقاف جميع العمليات العسكرية خلال رمضان

والليلة الماضية أعلنت القيادة العامة عن وقف جميع عملياتها العسكرية من جانبها استجابة للدعوات الدولية ولمناسبة شهر رمضان.

..وأيضا: «الرئاسي»: عملية وقف إطلاق النار والوصول لهدنة حقيقية تحتاج إلى رعاية دولية

لكن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني شدد في بيان اليوم على أن أي عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات والوصول إلى هدنة حقيقية فعلية «تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية يبحت فيها من خلال تفعيل عمل لجنة 5+5 التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا».