قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه لا وجود لخلافات بينه وبين القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، مشيرا إلى أن مبادرته للحل السياسي لا تتعارض مع تصريحات حفتر الأخيرة.

وأوضح أن مبادرته تستند إلى الأعراف الليبية الاجتماعية، مشيرا إلى أن ليبيا مرتبطة بالمجتمع الدولي وليست معزولة عنه، حسب تصريحات إلى قناة «الحرة»، أمس الأربعاء.

ودعا صالح إلى إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، واختيار أعضائها بما يضمن تمثيل الأقاليم التاريخية الثلاثة «برقة وطرابلس وفزان»، بينما أعلن حفتر إسقاط الاتفاق السياسي، وقبول القيادة العامة «تفويض الشعب لإدارة البلاد».

المبادرة تستند إلى خلفيات تاريخية
وأشار إلى أن المبادرة تستند إلى خلفيات تاريخية، لافتا إلى أن فترة ما بعد استقلال ليبيا شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع عشرين ممثلا عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، كما أن مجلس الشيوخ في تلك الفترة كان مشكلا من عدد متساوٍ من الأقاليم الثلاثة.

وأضاف أن الأزمة الليبية في يد المجتمع الدولي، إلا أنه عاد وأكد أنه «لا يستند في مبادرته إلى الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات برعاية أممية أو غيره»، موضحا أن الجديد في مبادرته السياسية هو أن أهالي الأقاليم هم من يختارون ممثليهم في هذه السلطة.

وضع آلية لتحقيق المبادرة
وأوضح أنه يدفع باتجاه عقد اجتماع للمتخصصين وأصحاب الرأي والفكر والمثقفين في ليبيا، لوضع الآلية المناسبة لتحقيق هذه المبادرة، مطالبا بمناقشة آلية مدروسة لمعالجة الأمور العالقة في المستقبل، حتى يتم حل الخلافات بشكل مدروس.

وأشار إلى سعيه لتحقيق هذا الأمر في وقت قريب، رغم الاحتقان والانقسامات، حتى تجتاز البلاد هذه المرحلة التي تمر بها بسلام، كما أكد أن المجتمع الليبي متماسك، نافيا ما وصفها بـ«الإشاعات» التي ترددت حول تهديده أو الضغط عليه عقب إعلان مبادرته السياسية.

اقرأ أيضا: توالي ردود الفعل على «إعلان حفتر»: فرنسا وإيطاليا ترفضان ومصر وتونس تتمسكان بالحل السياسي

وأوضح صالح بأن مبادرته تتضمن تسمية المجلس الرئاسي رئيس الوزراء ونوابًا له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.

وبحسب مقترح صالح فإن رئيس المجلس الرئاسي سيكون من أحد الأقاليم الليبية، بينما يكون رئيس الوزراء من أحد الإقليمين الآخرين، بالإضافة إلى أنه لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.