أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، جاهزيتها واستعدادها لتوفير الحماية الأمنية لجميع أعضاء مجلس النواب دون استثناء، للاجتماع في العاصمة طرابلس، بحسب بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأشادت الوزارة بالبيان الصادر عن النواب المجتمعين في طرابلس أمس الثلاثاء، مؤكدة ما جاء فيه من نقاط، وأهابت «بجميع النواب الالتحاق بمجلس النواب المنعقد في العاصمة طرابلس عاصمة كل الليبيين، للمشاركة في صياغة مشروع ينهي الانقسام السياسي ويعالج كل الخلافات بين كل الشركاء السياسيين، في الوطن ويحقق طموحات الشعب الليبي في تأسيس دولة مدنية ديمقراطية».

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في البيان ترحيبها «بكل المبادرات السياسية التي تدعم الاتفاق السياسي الليبي، وتحفظ وحدة التراب الليبي»، مؤكدة أن جميع مكوناتها على أتم الاستعداد والجاهزية لتوفير الحماية الأمنية لجميع النواب دون استثناء، والذي يجمعنا الآن هو مصلحة الوطن وأن ما يصيبهم يصيبنا.

اقرأ أيضا: «نواب طرابلس» يرفض «إسقاط الاتفاق السياسي» ويؤكد ضرورة صياغة مشروع وطني يحقق طموحات الليبيين

ويأتي البيان بعد يومين من إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، عن قبوله التفويض الشعبي وإسقاط الاتفاق السياسي، وهو ما أثار جدلا وردود فعل واسعة داخليا وخارجيا.

وعبر أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس، أمس الثلاثاء، عن رفضهم لإعلان المشير خليفة حفتر، مطالبين المجتمع الدولي والبعثة الأممية باتخاذ إجراءات حازمة ضد «الجرائم التي طالت الأبرياء وهددت السلم المجتمعي للبلاد».

كما طالب النواب المجتمعين في طرابلس زملائهم بالالتحاق بهم في العاصمة لـ«المشاركة في صياغة مشروع وطني يحقق طموحات كل الليبيين» ويعالج كافة الخلافات بين الشركاء السياسيين في الوطن، المؤمنين بضرورة بقائه موحدا سالما مستقرا.