أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، رفضه ما سماه «الانقلاب على المسار الديمقراطي والعملية الانتخابية، الذي هو السمة الغالبة للأطراف المتصارعة منذ 2014، وحتى 2020»، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى الوحدة؛ وذلك ردا على إعلان قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، إنهاء الاتفاق السياسي.

وأعلن حفتر، الإثنين الماضي، استجابته لـ«دعوة المواطنين» بشأن التفويض و«إسقاط الاتفاق السياسي» الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015، واصفا الاتفاق بـ«المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة».

وأضاف النويري في بيان اليوم الأربعاء: «نسجل موقفنا الرافض لكل ذلك مهما كان مصدره، ونحن متمسكون بالعملية السياسية الديمقراطية التي تعبر عن الناخب الحر».

اقرأ أيضا:
■  النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى تقديم خارطة طريق
■  «نواب طرابلس» يرفض «إسقاط الاتفاق السياسي»
■  ردود الفعل على إعلان حفتر قبول «التفويض»

وقال إن موقفه «احتراما والتزاما بالإعلان الدستوري وإرادة الشعب التي عبر عنها في آخر انتخابات حرة ونزيهة، وحرصا على الوحدة الوطنية والسلم والسلام الاجتماعيين وإيمانا منا بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل كل الخلافات بين أبناء الوطن الواحد حقنا وحفاظا لدماء أبنائه».

النويري يدعو إلى الوحدة حول مشروع وطني
ودعا النائب الأول أعضاء مجلس النواب إلى أن «يتوحدوا من أجل خلق مشروع وطني يسرع في إنهاء حالة الفوضى والاقتتال وعدم بناء مؤسسات الدولة».

وأوضح النويري أن «الليبيين بعد تسع سنوات من ثورة فبراير 2011 لا زالوا يبحثون عن الدولة، حيث عصفت التناقضات الداخلية والتداخلات الخارجية بالبلاد، ولم تستقر الأطراف المتصارعة على أرضية مشتركة لإنهاء الصراع والانقسام السياسي وفوضى السلاح وإقامة مؤسسات مستقلة تمارس دورها بكل حرية».