دانت القصف العشوائي على طرابلس.. «الوطنية لحقوق الإنسان» تطالب بممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لبني وليد وترهونة وقصر بن غشير

شعار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا, (الإنترنت)

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوفاق الوطني، بتأمين ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والاحتياجات والسلع الأساسية والغذائية والغاز والوقود إلى أهالي مناطق بني وليد وترهونة وقصر بن غشير، من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية الطارئة للسكان المدنيين الأبرياء المتضررين جراء هذه الحرب.

وعبرت اللجنة في بيان اليوم، عن استيائها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في مناطق النزاع والتوتر، والتي من بينها مناطق قصر بن غشير وترهونة ومسلاتة والقرة بوللي شرق طرابلس، بسبب التصعيد العسكري خلال الفترة الماضية بين طرفي الصراع، مما أدى إلى موجة نزوح جديدة للمدنيين.

«الوطنية لحقوق الإنسان»: المدنيون في ليبيا يواصلون «دفع الثمن الأغلى» مع تصاعد وتيرة العنف

وبحسب بيان اللجنة، فإن التصعيد العسكري زاد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات والإمدادات الغذائية والأساسية والطبية عن مناطق ترهونة وقصر بن غشير وبني وليد، داعية الأطراف المعنية إلى الإنهاء الفوري لقطع الكهرباء وإعادة تدفق الغاز على الفور.

جرائم حرب
وذكّرت اللجنة جميع أطراف النزاع بأن الهجمات العشوائية، وكذلك استهداف المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والقطع المتعمد لإمدادات الكهرباء أو الوقود أو الماء أو الغذاء أو الدواء، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ويمكن، وفقاً للظروف، أن ترقى إلى مصاف جرائم حرب، خاصة الهجمات العشوائية الممنهجة بالقصف العشوائي، والتي تلحق الضرر الأكبر بالسكان المدنيين وتسقط المزيد من الضحايا الأبرياء والمدنيين في مدن طرابلس والقرة بوللي ومسلاتة وقصر بن غشير.

وأكدت اللجنة أن عرقلة أو قطع إمدادات المياه والوقود والاحتياجات الأساسية والمعيشية والطبية والإغاثية والإنسانية للسكان المدنيين بمناطق النزاع والتوتر أو المناطق المحاصرة أثناء حالات النزاع المسلح والحرب، واستخدامها كإحدى أدوات الحرب بهدف تجويع السكان المدنيين، يمثل جريمة حرب بموجب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني، والذي يحظر تدمير المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة أو منع وصول الاحتياجات الأساسية والطبية والإنسانية لهم.

وطالبت أطراف النزاع بوقف جميع الممارسات والاعتداءات التي ما من شأنها «تجويع السكان المدنيين» ووقف ممارسات قطع الإمدادات الغذائية والأساسية والطبية والصحية، محذرة «من التداعيات الإنسانية الكارثية التي ستترتب على قطع الإمدادات الغذائية والأساسية والطبية والصحية، والتي ستسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية التي يعانيها السكان المدنيون».

المزيد من بوابة الوسط