رفض الاتحاد الأوروبي إعلان القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، استجابته لـ«دعوة المواطنين» بشأن التفويض و«إسقاط الاتفاق السياسي» الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان لا يقدم «حلًا للوضع في البلاد».
جاء هذا التعليق على لسان الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الذي أكد أن المؤسسات والدول الأوروبية تتابع بقلق بالغ ما يجري في ليبيا، مؤكدًا أن «التصرفات والتصريحات المدفوعة بالقوة والأحادية الجانب لا يمكن أن تخرج البلاد من الصراع وتعيدها لطريق السلامة» حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».
اقرأ أيضًا.. الخارجية الروسية: إعلان حفتر تولي الجيش قيادة البلاد «مفاجأة».. ولا حل عسكريًّا للأزمة
وأعاد ستانو التأكيد على النداءات المتكررة للاتحاد بضرورة عمل الأطراف المنخرطة في الصراع الليبي على نبذ العنف وسلوك طريق الحوار للتوصل إلى حل سياسي يؤمن سلامًا مستدامًا واستقرارًا للبلاد، فـ«هذا بالضبط ما تحتاجه البلاد والمواطنون»، وفق كلامه.
ويرى الأوروبيون أن اتفاق الصخيرات يظل الركن الأساسي لأي حل سياسي في ليبيا، بانتظار توصل الأطراف المعنية إلى حل بديل يمر عبر عملية سياسية شاملة تحت راية الأمم المتحدة، خسب «آكي».
في الإطار نفسه، طالب ستانو باحترام ما تم التوصل إليه في برلين، داعيًا كل الأطراف المؤثرة على المتورطين في الصراع في ليبيا إلى ممارسة نفوذهم والدفع باتجاه وقف العنف والتوجه نحو حوار وعملية سياسية تفضي إلى سلام.
وتأتي تصريحات الناطق بالتوازي مع استمرار الصعوبات التي تواجه إطلاق العملية الأوروبية «إيريني» لمراقبة تنفيذ حظر توريد السلاح إلى ليبيا. وكانت بروكسل قد سوقت لعملية «إيريني» كمساهمة أوروبية مهمة لوقف الصراع في ليبيا.
وأمس الإثنين، أعلن حفتر استجابته لـ«دعوة المواطنين» بشأن التفويض و«إسقاط الاتفاق السياسي» الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015، واعتبر حفتر «الاتفاق السياسي أصبح جزءًا من الماضي بقرار الشعب الليبي مصدر السلطات»، متعهدًا بالعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب وطموحاته مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها.
تعليقات