أكد المجلس الأعلى للدولة تمسكه بالاتفاق السياسي إطارا حاكما للمرحلة الانتقالية، ومنظما للعملية السياسية فيها.

ودعا مجلس النواب إلى «الالتئام» من أجل استئناف عملية الحوار السياسي، مع تأكيد ضرورة «القضاء على مشروع الانقلاب العسكري على الشرعية»، فلا سبيل لحكم ليبيا إلا من خلال الانتخابات، حسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وأمس، أعلن القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، استجابته لـ«دعوة المواطنين» بشأن التفويض و«إسقاط الاتفاق السياسي» الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015، واصفا الاتفاق بـ«المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة».

وطالب مجلس الدولة المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية أمام الشعب الليبي، ورفض المساس بوحدة ليبيا وإرادة شعبها.

تعليق المجلس الرئاسي
وفي حين، وصف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إعلان المشير خليفة حفتر، «إسقاط» الاتفاق السياسي بـ«المسرحية الهزلية»، مضيفا أنه يمثل «انقلابا جديدا يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات».

اقرأ أيضا: المجلس الرئاسي يصف إسقاط الاتفاق السياسي بـ«المسرحية الهزلية»

وطالب أعضاء مجلس النواب بـ«الالتحاق بزملائهم» في طرابلس، لبدء حوار شامل ويستمر المسار الديمقراطي وصولاً إلى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع.

كما أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن «أسفها» لاقتراح المشير (خليفة) حفتر، «تغييرات في الهيكل السياسي الليبي وفرضها من خلال إعلان أحادي الجانب».

وحثت القيادة العامة «على الانضمام إلى حكومة الوفاق في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواع إنسانية ممّا يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على النحو المنصوص عليه في محادثات 5+5 التي يسّرتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا في 23 فبراير في جنيف».