حددت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الحد الأقصى لأسعار 16 سلعة غذائية.

ووفق قرار صادر عن الوزير المفوض علي العيساوي، فإنه «يقفل المخالف هذه الأسعار بأمر من مأمور الضبط القضائي المختص، لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على الشهر».

وأشار العيساوي إلى «سحب رخصة المزاولة من مكتب الترخيص إذا تكرر الفعل»، ملزما «كل من يبيع هذه السلع وضع تسعيرة لها في مكان بارز من المحل، بحيث يتمكن عامة الجمهور من الاطلاع عليها».

ووفق قرار وزير الاقتصاد المفوض، فقد تحدد 9 دنانير قيمة 30 بيضة مائدة، و 4 دنانير للتر الحليب المعقم، و3.5 دينار للتر الحليب المبستر، و70 دينارا لـ50 كيلو دقيق، على أن يبلغ سعر كيلو الدقيق 1.75 دينار.

وحسب التسعيرة الجديدة، فقد بلغ سعر كيلو السكر 2.5 دينار، وكيلو لحم الدجاج المحلي 9 دنانير، ولحم الدجاج المجمد 7.5 دينار، ولحم البقر وطني ومستورد بالعظام 25 دينارا، ولحم الضان المستورد 16 دينارا. ودعا القرار الأجهزة الضبطية المختصة إلى «متابعة تنفيذ القرار، الذي سيجري مراجعته كل 3 أشهر».

ويوم الخميس الماضي، بحث العيساوي مع عدد من عمداء البلديات عملية توريد السلع وانسيابها بالسوق المحلية وتحديد أسعارها وسبل مراقبتها، وآلية نقل الاختصاصات للبلديات.