أعربت لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي عن رفضها إقدام دول من القارة على إعادة المهاجرين إلى ليبيا بدعوى أن «موانئها غير آمنة».

وحسب اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، فإنه «لا ينبغي أن يكون وباء كورونا عذرًا لترك البشر يموتون في البحر الأبيض المتوسط»، كما نقل موقع «فاتيكان نيوز» حيث دعت إلى «آلية تضامن متفق عليها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

وأعرب أساقفة الاتحاد الأوروبي عن تقاسم اللجنة المخاوف التي أعرب عنها أخيرًا مجلس أساقفة مالطا فيما يتعلق بمصير 47 شخصًا جرى إيقافهم لأيام على قارب إنقاذ لإحدى المنظمات غير الحكومية وذلك في أوضاع سيئة جدًّا في منطقة بحث وإنقاذ موكلة إلى مالطا، وبعد هذا الانتظار تم إعادة المهاجرين إلى ليبيا.

وأكدت لجنة مجالس الأساقفة أن على الاتحاد الأوروبي دعم الدول الأعضاء في ضمان إنزال سريع وآمن للمهاجرين وطالبي اللجوء في أقرب الموانئ الآمنة، الذي يجب أن يكون ميناءً أوروبيًّا، حسب ما تابع الأمين العام للجنة مجالس الأساقفة، وذلك لأن الموانئ الليبية لا يمكن اعتبارها آمنة.

وتؤكد لجنة الأمن البحري التابعة للمنظمة البحرية الدولية على ضرورة حمل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر فقط إلى موانئ آمنة.

ولتفادي أن يتحول البحر المتوسط إلى مقبرة كبيرة تُوجه لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي دعوة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى العمل من أجل رد مشترك على الهجرة القسرية، وذلك بوضع آلية تضامن متفق عليها بين الدول الأعضاء لمواجهة حالات الطوارئ المتعلقة بالمهاجرين الضعفاء والذين يواجهون الصعاب في مياه البحر.

وللإشارة خلفت حادثة ترك 12 مهاجرًا قدموا من ليبيا يموتون في عرض البحر ردود فعل غاضبة في أوروبا فيما رفعت المعارضة المالطية ومنظمة غير حكومية دعوى جنائية لدى إحدى محاكم البلاد ضد رئيس الوزراء روبرت أبيلا، تتهمه فيها بقتل هؤلاء اللاجئين.

وأجبرت السلطات المالطية إعادة قارب كان يحمل عشرات المهاجرين إلى ليبيا وتوفي منهم خمسة في رحلة العودة، وسبعة آخرين أصبحوا في عداد المفقودين بعد أن قضوا أيامًا في المياه المالطية وبررت قرارها بإغلاق موانئ البلاد بسبب تفشي وباء «كورونا».