أبلغ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الخميس، رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، اعتراض حكومة الوفاق على عملية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وقال السراج في بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: « تلقينا ببالغ الأسف نبأ تنفيذ عملية إيريني، وكنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011» بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وأضاف السراج في رسالته إلى رئيس البرلمان الأوروبي: «لم نتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق الوطني متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها»، مبديًا استياء حكومته من «انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 لسنة 2016)، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية».
وأطلق الاتحاد الأوروبي في 31 مارس الماضي، العملية «إيريني» لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا بحريًّا، وذلك تماشيًا مع تعهدات أعضائه المشاركين في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، الذي عُقد في يناير الماضي، بإنشاء قوة بحرية لمراقبة الحظر المفروض على توريد الأسلحة.
وأعلنت حكومة الوفاق، في بيان صدر عقب إعلان إطلاق «إيريني»، تحفظها على العملية بدعوى أنها أغفلت الرقابة على «عمليات تسليح» قوات القيادة العامة، غير أن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية، محمد الطاهر سيالة، أن المهمة الأوروبية ستشمل مراقبة الحدود البرية والمجال الجوي عبر الأقمار الصناعية.
تعليقات