قال المصرف المركزي في بنغازي إنه «ليس من اختصاصه تمويل الحكومة وفقا للقانون»، موضحا أن التمويل يعتمد على أدوات السياسة المالية «الغائبة ظاهرا وباطنا»، ما جعل الحكومة (الموقتة) تعتمد على تمويل المصرف الدائم «وانكمشت وانعزلت حول نفسها حتى بلغ حجم الدين العام سقفه الأعلى الذي يصعب تجاوزه إلا في حدود الضرورة القصوى».

جاء ذلك في بيان على صفحة المصرف بموقع «فيسبوك»، ردا على تصريحات لنائب رئيس الحكومة الموقتة عبدالسلام البدري بشأن تعيين نائب محافظ للمصرف المركزي في بنغازي من قبل مجلس النواب، وذلك بصفة موقتة، مضيفا أن ميزانية 2020 لم تسيل إلى حد الآن من قبل المصرف لوجود محافظ المصرف علي الحبري خارج البلاد، وغدم صدور قانون الميزانية إلى الآن من قبل مجلس النواب.

يجب «شد الحزام»
وأشار المصرف إلى أن القانون رقم 46 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 الخاص بالمصارف، نص على أن من أهم الشروط الواجب توفرها في من يشغل منصب نائب المحافظ أن يكون من الخبراء الماليين أو المصرفيين أو الاقتصاديين من خارج المؤسسة وليس أحد موظفيها، متابعا: «إضافة إلى أن هذه الوظائف تحدت بموجب الاتفاق السياسي وأي خروج عنه سبقود إلى انقسام حقيقي كارثي».

اقرأ أيضا: «المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث عن بدائل

وأشار البيان إلى ما يتعرض له المشهد الاقتصادي في البلاد والعالم إلى «تدهور كبير»، مكملا: «أسعار النفط تهاوت إلى قاعها دون هوادة، ما يعني أهمية شد الحزام والبحث عن بدائل وليس الضغط على المصرف المركزي بأساليب تخرج عن إطار المهنية الواجبة».

وقال المصرف إنه «يؤدي دوره كما يجب»، وفي إطار ولايته على المال العام، كما يحرص على «حفظ التوازن العام للقطاع المصرفي»، وتوفير الحد الأدنى من التمويل، في إطار القدرة على الاستدامة «وليس من خلال ميزانيات عامة دون مصادر تمويل لها».

وفي تصريحات صحفية، قال البدري إن مجلس النواب قرر تعيين إدريس الأحيمر نائبا لمحافظ المصرف المركزي في بنغازي، بدون أي تدخل من الحكومة الموقتة، نافيا حدوث خلاف بين الحكومة ومصرف.