« المركزي يسمح للمصارف بفتح إدارات الاعتمادات خلال فترة الحظر

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

سمح مصرف ليبيا المركزي، للمصارف بالاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية خلال فترة حظر التجول التي أعلنها المجلس الرئاسي، بحسب الرسالة الدورية الصادرة عن إدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي رقم (2020/67) التي نشرها المصرف المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

وجاء في نص الرسالة أنه «تقرر استمرار الإدارات العامة وفروع المصارف والإدارات المعنية بتقديم خدمات العمليات الخارجية خلال فترة الحظر المقررة إعمالًا للمادة (2) من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (215) لسنة 2020 (بشأن إعلان حظر التجول)، مع التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي تعزز الصحة العامة والحماية الصحية لموظفي وزبائن المصارف، والتواصل مع الغرفة الرئيسية لإدارة أزمة مكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الداخلية للتنسيق والحصول على التصاريح اللازمة بالخصوص».

يأتي ذلك، بعد أيام من مطالبة اللجنة العلمية لمكافحة جائحة «كورونا» المشكلة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بتدخل المجلس الأعلى للدولة لدى مصرف ليبيا المركزي لتسهيل إجراءات استيراد المستلزمات والمعدات الطبية بشكل عاجل لمواجهة الجائحة، ومنح الإذن بصرف مرتبات الأطباء الجدد الذين تجاوزت عقود بعضهم ثلاث سنوات دون تقاضي أي راتب.

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مع اللجنة الطبية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة، بحضور أحد مستشاريه ومديري الإدارات المختصة بالمصرف لمتابعة ملفات المواطنين العالقين بالخارج وفتح منظومة الاعتمادات وتوزيع السيولة النقدية.

كان المصرف المركزي أعلن الخميس الماضي، عن فتح 40 اعتمادا مستنديا للاستيراد بقيمة تبلغ أكثر من 56.1 مليون دولار خلال الفترة من 9 إلى 16 أبريل الجاري، لشركات تنوعت أنشطتها بين المواد الغذائية والمواشي واللحوم، والأدوية والمستحضرات الطبية، والصابون ومواد التنظيف، واستيراد الآلات الزراعية.

وأصدر المصرف الأربعاء الماضي، ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة الحالية، ليكون الحد الأدنى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد للسلع التجارية والمستلزمات الصناعية والأدوية مبلغ 100 ألف دولار أميركي أو ما يعادله، ويكون الحد الأعلى لها مبلغ 2 مليون دولار أميركي أو ما يعادله، ومبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي أو ما يعادله كحد أعلى لاستيراد سلع: القمح، الشعير، السكر، الذرة، الصويا، المواشي، المعدات الطبية.