اتفق المجلس التسييري لبلدية سرت على دعوة مزاولي الأنشطة التجارية في المدينة إلى العودة لأعمالهم، باستثناء أصحاب محال الملابس والأحذية والحلاقة والمقاهي والمطاعم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في ديوان البلدية، لوضع آلية تنفيذ قرار وزار الداخلية في الحكومة الموقتة، القاضي بمنح الإذن لاستئناف الأنشطة التجارية في جميع المدن، بعد الخضوع للشروط القانونية والأساسية، واتخاد الإجراءات المطلوبة.

وأشار المجلس إلى تلقي الاستفسارات في هذا السياق عبر اللجنة المكلفة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة سرت، بمقرها الموقت بديوان البلدية، وذلك حتى 26 أبريل الجاري.

الأنشطة المسموح بها
وبحسب توجيه وزارة الداخلية، يسمح بالأنشطة التالية مزاولة عملها: محال بيع المواد الغذائية، والخضراوات، ومواد التنظيف، واللحوم والدواجن، والإطارات والنضائد، وقطع غيار الآلات الزراعية، إضافة إلى المخابز والعيادات الخاصة، والمختبرات الطبية، والصيدليات، ومحطات تعبئة الوقود، والمصارف التجارية.

اقرأ أيضا: تدريب الطواقم الطبية في سرت على التعامل مع حالات «كورونا»

ويشترط لإعادة النشاط إحضار ترخيص للنشاط التجاري ساري المفعول، وما يفيد بسداد الضرائب، وإحضار أوراق العاملين بالنشاط،، وتركيب كاميرات للنشاط التجاري، واتباع التعليمات الصحية الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المجلس إلى تنظيم حملات تفتيش خلال الأسبوع المقبل من قبل إدارة البحث الجنائي وجهاز الحرس البلدي، محذرا من أن من سيقوم بمزاولة النشاط دون الحصول على إذن مزاولة سيعرّض نفسه إلى المساءلة القانونية.