Atwasat

حكومة الوفاق تختبر آليات القرارات «التقشفية»: رفع دعم المحروقات وخفض مرتبات موظفي الدولة

طرابلس - بوابة الوسط السبت 18 أبريل 2020, 01:23 مساء
WTV_Frequency

أثارت القرارات التقشفية التي أصدرتها حكومة الوفاق، يوم الإثنين الماضي، أسئلة حول آليات وفرص رفع الدعم عن المحروقات وتخفيض المرتبات بنسبة 20%، وفق اقتصاديين ومحللين.

وخلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق، أقرت الحكومة من حيث المبدأ رفع الدعم عن المحروقات مع تفعيل علاوة العائلة ومنحة الزوجة والأولاد بموجب قانوني (6) و(27) لسنة 2013 م، وتسوية المعاشات الأساسية، ودعم المعاشات التقاعدية، ومنحة الباحثين عن العمل، والمزايا المالية لذوي الشهداء. الاجتماع الاستثنائي برئاسة فائز السراج أحال «الموضوع إلى وزارة المالية لتقديم المشروع التنفيذي لرفع الدعم بالتشاور مع المركز الوطني لدعم القرار ووزارات الاقتصاد والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات الأخرى ذات العلاقة».

للاطلاع على العدد 230 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

ووصف الرئيس السابق لهيئة سوق المال سليمان الشحومي هذه الخطوة بأنها «كلام مشجع ويصب في إطار المعالجة الاقتصادية للأوضاع الحالية وللوصول إلى حل في الخلاف القائم بين الحكومة والمصرف المركزي».

العلاقة بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي
وبعد خلافات استمرت أشهرًا على خلفية الترتيبات المالية للعام الجديد، سجلت العلاقة بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي انفراجة الأسبوع الماضي مع إعلان «المركزي» فتح منظومة الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية والدوائية وفق ضوابط حددها بيان صادر عن المصرف.

ومع ذلك، اعتبر الشحومي أن «الموافقة من حيث المبدأ لا تعني شيئًا في قاموس القرارات الإدارية والحكومية، ما لم يتم تعديل قرار الترتيبات المالية ووضع آلية للمباشرة في صرف علاوة الأسرة المتأخرة وتضمينها ضمن الترتيبات المالية»، مشيرًا إلى أهمية «تنفيذ هذه المعالجات المالية بالتزامن مع فتح منظومة التسوية والمقاصة مع جميع المصارف في ليبيا، وأن يكون سعر الصرف واحدًا لجميع الاستخدامات».

يشار إلى أن رفع دعم المحروقات كان من بين البنود الواردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في سبتمبر من العام 2018، وشملت أيضًا فرض رسوم على النقد الأجنبي بهدف الوصول إلى ما يراه القائمون على الملف الاقتصادي «تصحيح ومعالجة تشوهات الاقتصاد الليبي».

ومنذ أكتوبر الماضي، تسعى حكومة الوفاق إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، عقب انتقادات للبرنامج باعتباره اتخذ منحى ماليا ونقديا، وتجاهل جوانب إصلاحية أخرى لطالما دعت إليها المؤسسات المالية الدولية وأوساط اقتصادية محلية.

لكن أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، مختار الجديد، شكك في فرص تنفيذ هذا القرار، وقال: «الأمر ليس جديدا»، وأضاف: «ملف رفع الدعم يتدحرج منذ عهد النظام السابق ثم المؤتمر الوطني العام»، لكنه قال: «الجديد في الموضوع أن وزير الاقتصاد علي العيساوي دحرج الملف إلى المجلس الرئاسي قبل نحو ثلاثة أسابيع في شكل مقترح، واليوم المجلس الرئاسي دحرجه لوزارة المالية».

لم تتوقف الإجراءات التقشفية عند دعم المحروقات، بل أصدر المجلس الرئاسي قرارًا بخفض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة الممولة من الميزانية العامة، ابتداءً من أول أبريل الجاري. وحدد التخفيض في المرتبات بنسبة 20%، على أن يستهدف القرار المشمولين بعلاوات التمييز بنص القرار رقم «27» لسنة 2011، حسب بيان وزارة العمل في حكومة الوفاق.

ويستثني القرار من تطبيقه الوظائف المحددة في القرار رقم «24» لسنة 2019، الذي نص على خفض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء في حكمهم ووكلاء الوزارات بنسبة 40%. كما تضمن خفض رواتب مستشاري رئيس وأعضاء «الرئاسي» ومستشاري الوزراء بنسبة 30%.

للاطلاع على العدد 230 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

تخفيض المرتبات
واعتبر الخبير الاقتصادي محسن دريجة أن «تخفيض المرتبات فكرة جيدة ولكن التطبيق مخطئ». وأوضح: «كان ينبغي تخفيض المرتبات بنسبة لمن زادت مرتباتهم على رقم معين، وتزيد النسبة مع زيادة المرتب لتصل إلى 25% لأعلى مرتبات». وتساءل في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لماذا نخفض مرتب من دخله 400 دينار وهو لا يستطيع العيش به؟».

أما الشحومي فرأى أن «هذا القرار لم يحدد هل التخفيض محدد أم مفتوح المدة؟»، وقال: «تحفيض المرتبات ينبغي أن يكون في إطار مراجعة هيكل الضرائب على الدخول وإرجاع العمل بعلاوة العائلة، أو إعادة هيكلة القطاعات ذات التكلفة العالية بالدولة مثل البعثات الدبلوماسية بالخارج».

ويتساءل اقتصاديون عن مدى نجاح هذه القرارات التقشفية في حل أزمة الترتيبات المالية في البلاد، التي انتصف شهرها الرابع دون وجود تفاصيل لحجم الإنفاق، الذي قدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بنحو 38 مليار دينار، بما يحل بعض مشكلات البلاد المتفاقمة بفعل جائحة «كورونا».

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
في العدد 436: هدوء سياسي واشتعال صراع النفط
في العدد 436: هدوء سياسي واشتعال صراع النفط
«تنسيقية الأحزاب» تحذر وتحدد 3 اعتبارات «مهمة» بأحداث رأس اجدير
«تنسيقية الأحزاب» تحذر وتحدد 3 اعتبارات «مهمة» بأحداث رأس اجدير
«مرواط - ليبيا» منصة جيومكانية لدعم استدامة الأراضي الزراعية
«مرواط - ليبيا» منصة جيومكانية لدعم استدامة الأراضي الزراعية
«المركزي» يطالب المصارف بتفعيل خدمات شراء الدولار للدراسة والعلاج وتفعيل «ماستر كارد» و«فيزا»
«المركزي» يطالب المصارف بتفعيل خدمات شراء الدولار للدراسة والعلاج...
«استئناف بنغازي» توقف قرار الدبيبة بفتح اعتمادات مالية موقتة
«استئناف بنغازي» توقف قرار الدبيبة بفتح اعتمادات مالية موقتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم