دانت مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية ومحلية أعمال العنف التي تشهدها ليبيا، خصوصًا في طرابلس وبنغازي، مطالبة بملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وحماية المدنيين. ودان المجلس الليبي الأعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان «كل الاعتداءات على المدنيين والمرافق الحيوية».

وقال المجلس التابع للدولة، في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه أمس السبت، إنه «أصبح من الصعب عليه القيام بواجبه، نتيجة عدم توفر الحماية في مناطق النزاع في طرابلس وبنغازي لموظفيه، مما قد يعرِّض حياتهم للخطر».

ودعا المجلس «كل الأطراف الى احترام الشرعية ومؤسسات الدولة القائمة والامتثال لقراراتها»، كما دعا «الحكومة الموقتة إلى اتخاذ كافة الوسائل لإنهاء النزاع وحماية سكان طرابلس وبنغازي».

من جهتها، أكدت «مؤسسة ليبيا المستقلة» الحقوقية التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، أنها «ستجر كل المجرمين سواء من النظام السابق أو الحالي، سواء قتلوا أم عذّبوا أم سرقوا المال العام، للمثول أمام العدالة ومعاقبتهم بعد محاكمة عادلة».

ودعت المؤسسة التي تعمل مع البرلمان الأوروبي «كل مَن له غيرة على العدالة والحرية والكرامة» إلى تزويدها «بما لديه من أدلة أو قرائن، أو شهادات تثبت تورط أي كان، سواء كان من أمراء الحرب أم السياسيين بعد سقوط نظام معمر القذافي أم قبل ذلك».

وكان مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال في بيان الجمعة، إن «المفوضية تشعر بقلق بالغ حيال الوضع في ليبيا، حيث يحتدم الصراع بين العديد من المجموعات المسلحة خاصة في بنغازي وطرابلس». وشددت على ضرورة «ألا يكون هناك إفلاتٌ من العقاب»، مناشدة كافة الأطراف «الإنهاء الفوري لكافة الانتهاكات للقانون الدولي».