علَّق مقالٌ نشره موقع «فورين بوليسي» على الجلسات الأولى للبرلمان الليبي الجديد قائلاً إنه يعي تمامًا الموقف الحرج في بنغازي وأن لديهم قليلاً من الوقت لمحاولة إصلاح الأمور.

ورأى الكاتب أن الجلسات الأولى للبرلمان تدل على الاتجاه الذي يريده المشرِّعون للبلاد، من حيث تقليل الانقسامات بقدر المستطاع عن طريق وضع الحساسيات الإقليمية في الاعتبار، ولهذا اختاروا صالح عقيلة رئيسًا للبرلمان، وهو من إقليم برقة، ومحمد شعيب نائبًا أول لرئيس مجلس النواب، وهو من إقليم طرابلس، وحميد حومة، نائبًا ثانيًّا لرئيس البرلمان، وهو من إقليم فزان.

من ناحية ثانية، يرى الكاتب أن انتخاب عقيلة يزيد مخاوف الإسلاميين من إصدار قوانين ليست في صالحهم لأن صالح معارضٌ شديدٌ لقانون العزل السياسي الذي يؤيده الإسلاميون، نظرًا لأنه يعمل على إبعاد معارضيهم من الساحة السياسية، ويرون أن معارضي هذا القانون يعملون ضد الثورة الليبية.

ووصف قيام البرلمان بعمل تعديل دستوري يمنح البرلمان الجديد السلطة التنفيذية بشكل موقت بـ«الخطوة الحيوية» لأن البرلمان عليه أن يعمل بشكل سريع لمنع تفاقم الأزمات الحالية، فالأوضاع في طرابلس وبنغازي لا تحتمل المزيد من التأخير.

ويضيف أن هناك طريقين أمام أعضاء البرلمان للوصول إلى حل للصراع القائم والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. أولاً محاولة الوساطة بين جماعة مصراتة والزنتان والتزام الحياد في الاشتباكات الحالية.

ثانيًّا، اللجوء إلى طاولة المفاوضات وتأمين حوار مع العناصر الإسلامية الوسطية.

وعلى البرلمان أيضًا اتباع سياسة الشمولية والمصالحة الوطنية وعدم الانحياز إلى طرف دون الآخر حتى يمكنه وضع ليبيا على الطريق الصحيح وعبور المرحلة الانتقالية، وعليه الاستفادة من رئاسة دولة بريطانيا لمجلس الأمن لأن بريطانيا تقوم حاليًّا بقيادة جهود الوساطة بين الجماعات المسلحة، وعلى الأعضاء تقوية صلاتهم مع الأمم المتحدة لدفعها لاتخاذ دور أكثر فاعلية في الصراع.

وشدد الكاتب على أهمية دور المجتمع الدولي. فالدول الغربية تستطيع الجمع بين الأساليب الدبلوماسية والتهديد بشن غارات جوية على المسلحين، على غرار 2011، للوصول إلى هدنة بين الجماعات المتنازعة. وإذا فشل المجتمع الدولي في القيام بدوره فسيضطر البرلمان إلى الوقوف مع جانب ضد الآخر وهذا سيدفع بالبلاد إلى مزيد من عدم الاستقرار ويزيد مخاطر الانجراف إلى حرب أهلية وسيدمر أي فرصة أمام البرلمان للنهوض بعملية سياسية ديموقراطية.