الحكومة الموقتة: لسنا طرفا في قطع المياه عن طرابلس

رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، (أرشيفية: الإنترنت)

استنكرت الحكومة الموقتة قطع المياه عن العاصمة طرابلس ومحيطها، مؤكدة أنها «ليست طرفا» في الأزمة.

وأضافت أنه مهما يصل حد الخلاف السياسي مع حكومة الوفاق، لا يتطور الأمر إلى «قطع المياه عن أهلنا في العاصمة»، واصفة الواقعة بـ«العمل الفردي»، الذي يخرج عن كل الأعراف والقوانين الدولية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وكشفت الحكومة الموقتة عن تواصلها «منذ اللحظات الأولى» مع بعض الأطراف وأعيان المنطقة الشرقية لحل المشكلة، متابعة: «لكن للأسف في ظل هذه الفوضى العارمة، وعدم وجود العقاب الرادع لمثل هذه التصرفات، لم نصل إلى نتيجة».

وقالت إن الواقعة لا تتحمل وزرها أي قبيلة بذاتها، مطالبة باتخاذ الإجراءات الصارمة بما يكفل «محاسبة من قاموا بهذا العبث ليكونوا عبرة لغيرهم، وحتى لا تصبح المدن والقرى رهينة وتحت رحمة المستهترين والعابثين بمقدرات ومؤسسات الدولة».

 ويوم الإثنين، أعلن جهاز النهر الصناعي أن مجموعة مسلحة اقتحمت موقع الشويرف التابع لمنظومة «الحساونة - سهل الجفارة»، وأجبرت العاملين بالموقع على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول، الأمر الذي سيؤدي إلى انقطاع المياه عن العاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها.

 واتهم بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أمس، الأربعاء، قوات القيادة العامة بقطع المياه عن العاصمة وضواحيها، ووصفت ذلك بأنه «انتهاك لحقوق الإنسان والقوانين المحلية والدولية». ودعا البيان «الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى توثيق هذه الجريمة وتتبع مرتكبيها، وفق آليات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا».

وأرجع جهاز النهر الصناعي استمرار مشكلة المياه في طرابلس وضواحيها منذ الإثنين الماضي، بسبب «استمرار تعنت ورفض المجموعة التي اقتحمت موقع محطة التحكم بالتدفق الشويرف المغادرة إلى حين تحقق مطالبهم الشخصية والفئوية»، مشيرا إلى «تهديدها العاملين بموقع محطة التحكم بقوة السلاح».

المزيد من بوابة الوسط