أصدر المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طرابلس، اليوم السبت، بيانًا مشتركًا بمناسبة مرور عام على اندلاع «حرب العاصمة»، أكدا فيه الاستمرار في «صد العدوان على العاصمة وضواحيها»، وضرورة «دحر هذا العدوان وبسط السيادة على كامل التراب الليبي».

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيسي المجلسين خالد المشري، وحمودة سيالة، ونائبيهما بمقر مجلس النواب في طرابلس، ناقشوا خلاله آخر التطورات السياسية والاقتصادية وتداعيات «حرب العاصمة»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مجلس النواب بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا عام على «اندلاع الحرب المدمرة» في ليبيا.. بعثة الأمم المتحدة تجدد الدعوة إلى وقف القتال

وطالب البيان الأطراف المسؤولة عن إقفال الحقول والموانئ النفطية بضرورة «الفتح الفوري» لها وتحمل «كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أية تداعيات للأزمة تواجه الدولة» خصوصا في ظل تفشى جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد البيان المشترك أهمية التئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بـ«الشكل الذي لا يخالف القوانين واللوائح المنظمة لعمل المصرف ونصوص الاتفاق السياسي»، وطالب «المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي كلًا فيما يخصه، بالفتح العاجل لمنظومة الاعتمادات وفقًا لقرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (1) لعام 2019» بشأن تخفيض قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي.

وشدد على ضرورة «أن تعطى الأولوية في ظل الأزمة الراهنة لاحتياجات السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات التشغيل ومواد التنظيف ومستلزماتها والمستلزمات الزراعية»، كما طالب وزارة الاقتصاد والصناعة وفقًا للسياسات التجارية المعتمدة لديها بتولي تحديد الأولويات حسب احتياجات السوق المحلية.
 
كما طالب البيان المصرف المركزي بتقديم تقرير أسبوعي عن حجم الطلب على النقد الأجنبي إلى المجلس الرئاسي ومجلس النواب والأعلى للدولة.