سلطت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الضوء على مرور عام على اندلاع «الحرب المدمرة» في ليبيا، مجددة دعوتها لوقف جميع العمليات العسكرية لإتاحة المجال للسلطات الليبية للتصدي لخطر وباء «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

البعثة الأممية ترحب بانتخابات نقابة المحامين وتصفها بـ«الناجحة»

كما دعت البعثة في بيان اليوم، طرفي النزاع، «ومن يقف وراءهم من جهات خارجية، إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في جنيف»، وتبني مخرجات مؤتمر برلين وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2510 والانخراط دون إبطاء في المسارات الثلاثة (العسكرية والسياسية والاقتصادية) التي يدعو إليها هذا الاتفاق بقيادة الليبيين وتيسرها الأمم المتحدة.

وقالت البعثة، إن اليوم يصادف «مرور عام منذ أن شنت قوات قائد (الجيش الوطني الليبي)، المشير خليفة حفتر، هجومها للسيطرة على طرابلس، وما نجم عن ذلك من نزاع (لا طائل من ورائه)، بل بدد آمال الكثير من الليبيين بتحقيق انتقال سياسي سلمي من خلال الملتقى الوطني، الذي كان يمكن أن يمهد السبيل لتوحيد مؤسسات البلاد التي طال أمد انقسامها، عبر انتخابات برلمانية ورئاسية»، بحسب البيان.

وأوضحت البعثة أن حدة النزاع تصاعدت منذئذ، ليأخذ شكل «حرب بالوكالة» خطيرة، وربما حرب لا نهاية لها، تغذيها «قوى خارجية مغرضة»، مما أدى إلى توسيع النطاق الجغرافي لهذه الحرب، والمدنيون هم من يدفعون أبهظ الأثمان.

 وشددت البعثة الأممية على أن الوضع الإنساني تدهور إلى مستويات لم تشهدها ليبيا من قبل، «ففي الفترة بين 1 أبريل 2019 و31 مارس 2020»، وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في لبيبا وقوع ما لا يقل عن 685 ضحية بين المدنيين (356 قتيلاً و329 جريحاً)، فيما اضطر نحو 149 ألف شخص داخل طرابلس وما حولها إلى الفرار من منازلهم منذ بداية الهجوم، ولا يزال ما يربو على 345 ألف مدني في مناطق المواجهة، بالإضافة إلى 749 ألف شخص يقدر أنهم يعيشون في مناطق متضررة من الاشتباكات، فيما تشير التقديرات إلى أن نحو 893 ألف شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.

انتهاكات
وأضافت البعثة أن الحرب كان لها تأثير مروع من حيث إلحاق الأضرار بالمنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق الاحتجاز وتدميرها، «فقد ازدادت انتهاكات حقوق الإنسان باضطراد مع وقوع اعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأطباء والمحامين والقضاة والمهاجرين واللاجئين، مصحوبة بتدهور ظروف الاحتجاز».

وعلى مدى العام الماضي، تزايدت التقارير التي تلقتها البعثة عن مئات الحالات من الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، والتحريض على العنف على أيدي الجماعات المسلحة في البلدات والمدن في جميع أنحاء ليبيا، وكل هذه الأعمال تتم دون أدنى عقاب، وفق بيان البعثة الأممية.

تدمير للاقتصاد
وبحسب بيان البعثة، ألحقت الحرب، التي مضى عليها عام حتى الآن، خسائر فادحة بالاقتصاد المتعثر أصلاً، ففي حين ليبيا بلد غني بالموارد الطبيعية، إلا أنها الآن مثقلة بالديون بما يزيد على 100 مليار دينار ليبي ديونا محلية، ومليار دولار إضافية في الحدود الائتمانية لاستيراد الوقود المحلي و169 مليار دينار ليبي التزامات تعاقدية مستحقة.

وسلط البيان الضوء على «الحصار النفطي» الذي فرض في 17 يناير الماضي، مما أدى إلى خسائر مالية تتجاوز أربعة مليارات دولار، كما فاقم النزاع من حدة الانقسام وتسبب في تحويل الإنفاق إلى المجهود الحربي المدمر بحد ذاته، بدلاً من بناء المنشآت الحيوية التي تشتد حاجة البلاد إليها.

 وتابعت أن وجود مصرفين مركزيين منفصلين حال دون القيام بأي إصلاح عقلاني للسياسة النقدية أو المالية، وأسهم بدلاً من ذلك في أزمة مصرفية محلية، من شأنها أن تفضي إلى خسارة مالية محتملة غير مسبوقة إذا تركت دون معالجة.

ويستمر تدفق المقاتلين الأجانب ومنظومات الأسلحة المتطورة إلى البلاد دون انقطاع، مما أدى إلى تصاعد العنف كنتيجة مباشرة لاستخدامها في ساحة المعركة. وعلى الرغم من الالتزامات التي تعهد بها جميع المشاركين في مؤتمر برلين، إلا أن بعض هذه الدول قد استمرت رغم ذلك وبكل تعنت في إعادة إمداد هذا الطرف أو ذاك «باستخفاف صارخ بحظر التسليح».

ومع جائحة «كوفيد-19»، التي تتفشى في ليبيا كما هي الحال في جميع أنحاء العالم، التي لا تعترف بالحدود الوطنية ولا الخطوط الأمامية، ومن الواضح أنها تمثل أكبر تهديد قريب المدى لسلامة الشعب الليبي، ينبغي على أطراف النزاع الليبية والأطراف الخارجية الداعمة لها أن تستجيب لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، فضلاً عن العديد من الليبيين المعنيين، لوقف هذه الحرب على الفور.

وشدد البيان على أن بعثة وأسرة الأمم المتحدة في ليبيا، لم تدخر أي جهد لمعالجة الآثار المدمرة التي تسببت بها الحرب بالفعل، كما «تعكف وكالاتنا الإنسانية الآن على العمل على مدى الساعة مع السلطات الليبية المعنية في جميع أنحاء البلاد للتصدي لجائحة كوفيد-19».