دعا المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، إلى اجتماع عاجل لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عبر الدوائر التلفزيونية، لممارسة صلاحياته القانونية، ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها.
وطالب الرئاسي في بيان رسمي بـ«اتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها الشروع في خطوات وإجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي»، وأضاف «نحن على استعداد لاتخاذ كل ما من شأنه انعقاد الاجتماع من خطوات وإجراءات، ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات في مصلحة ليبيا وشعبها».
ودعا البيان «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم المساندة الفنية اللازمة لتيسير هذا الاجتماع ودعم مخرجاته»، معبرا عن أمله في «التجاوب التام من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي». وطالب المجلس الرئاسي، في البيان بـ«الارتفاع فوق الخلافات، وأن يستعيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعا مهامه، وإنهاء حالة الانفراد بالقرار والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية».
وانتقد المجلس الرئاسي «تدخله (محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير) في سياسات الدولة الاقتصادية والمالية»، ودعا إلى «إنهاء حالة فرض وجهة نظر شخص واحد، أوقف دون سابق إنذار منظومة المقاصة والتحويلات، وتأخر عن تنفيذ أذونات المرتبات الشهرية المحالة إليه شهرا بشهر من وزارة المالية، مما ألحق ضررا فادحا بدخول المواطنين في بلد يعتمد معظم مواطنيه على المرتبات والمعاشات».
وشدد الرئاسي أنه «ما لم نتحرك سريعا وفق ما تفرضه القوانين وما تقتضيه الظروف فإننا قد نجد الوطن وشعبه أمام أوضاع خطيرة جدا صحيا واقتصاديا ومعيشيا، وفي هذا الشأن لن يصبح ثمة معنى لأي تحرك أو عمل بعد فوات الأوان».
اقرأ أيضا: «الرئاسي» يرحب بدعوات توحيد مصرف ليبيا المركزي
وفي بيان آخر، صدر أول من أمس الثلاثاء، رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بدعوات الأطراف الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارة الولايات المتحدة في ليبيا لإعادة توحيد «المركزي». وتزايدت وتيرة الخلافات بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي في طرابلس بشأن الترتيبات المالية وأذونات المرتبات المحالة من وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق.
وفي 24 مارس الماضي، وجه السراج أربعة طلبات عاجلة إلى «المركزي» في طرابلس، لمواجهة تبعات فيروس «كورونا»، وهي تسييل المرتبات، وفتح منظومة الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد السلع الغذائية والطبية، وإعداد الترتيبات المالية للعام 2020 المعتمدة من المجلس الرئاسي، وتنفيذ ما يرد من أوامر صرف وطلبات تغطية مخصصات الطوارئ لمواجهة الوباء. وفي المقابل، قال «المركزي» في طرابلس إن كافة أذونات صرف مرتبات المواطنين عن شهري يناير وفبراير منفذة ومحالة إلى حسابات الجهات العامة بالمصارف التجارية.
تعليقات