دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى اجتماع عاجل لمجلس إدارة المصرف المركزي عبر الدوائر التلفزيونية، لممارسة صلاحياته القانونية، وتولي مباشرة السلطات المتعلقة بتحقيق أهدافه وأغراضه، ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها.

وقال المجلس إن خطورة المرحلة تفرض الارتفاع فوق الخلافات والنزاعات، وأن يستعيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعا مهامه، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى ضرورة «إنهاء حالة الانفراد بالقرار والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية، وفرض وجهة نظر شخص واحد أوقف دون سابق إنذار ولا إخطار منظومات المقاصة والتحويلات، وتأخر عن تنفذ أذونات صرف المرتبات الشهرية المحالة إليه شهرا بشهر من وزارة المالية، مما ألحق ضررا فادحا بدخول المواطنين في بلد يعتمد معظم مواطنه على المرتبات والمعاشات، وتدخله في سياسات الدولة الاقتصادية والمالية».

وتابع: «ما لم نتحرك سريعا وفق ما تفرضه القوانين وما تقتضيه الظروف فإننا قد نجد الوطن وشعبه أمام أوضاع خطيرة جدا صحيا واقتصاديا ومعيشيا، وفي هذا الشأن لن يصبح ثمة معنى لأي تحرك أو عمل بعد فوات الآوان».

وفي 24 مارس الماضي، وجه السراج أربعة طلبات عاجلة إلى «المركزي» في طرابلس، لمواجهة تبعات فيروس «كورونا»، وهي تسييل المرتبات، وفتح منظومة الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد السلع الغذائية والطبية، وإعداد الترتيبات المالية للعام 2020 المعتمدة من المجلس الرئاسي، وتنفيذ ما يرد من أوامر صرف وطلبات تغطية مخصصات الطوارئ لمواجهة الوباء.

في المقابل، قال «المركزي» في طرابلس إن كافة أذونات صرف مرتبات المواطنين عن شهري يناير وفبراير منفذة ومحالة إلى حسابات الجهات العامة بالمصارف التجارية.