أكد مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، الدكتور إدريس الأحيمر، أن «مبلغ الـ300 مليون (دينار) جرت إحالته إلى حساب رئاسة الوزراء (الحكومة الموقتة) للصرف منه بموجب القانون» لإدارة مواجهة جائحة «كورونا» في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة جائحة «كورونا»، اليوم الأربعاء، لـ«بحث تدفق السيولة النقدية للمواطنين خلال الأيام الراهنة»، مع مسؤولي مصرف ليبيا المركزي ومديري المصارف التجارية العاملة، بحسب ما نشرته صفحة وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

صرف المرتبات
وقال الأحيمر: «إن اللجنة العليا لمكافحة كورونا لم يحال إليها من المصرف أي مبلغ»، مؤكدًا أن «المصرف المركزي سيحيل المخصصات النقدية للمصارف التجارية لصرف مرتبات المواطنين».

وأكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» أنها «لم تصدر أية تعليمات بعدم تداول الأوراق والعملات النقدية».

ويترأس اللجنة الفريق عبد الرازق الناظوري، وتضم في عضويتها وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب.

توفير السيولة
وشهد الاجتماع، نقاشًا حول تصور مسؤولي المصارف لإدارة الأزمة، حيث أكدوا أن «السيولة النقدية سيتم توفيرها للمواطنين خلال أيام». كما أكدت اللجنة ضرورة «توفير السيولة للمواطنين تحسبًا لأي تصعيد في إجراءات فرض حظر التجول للوقاية من الوباء».

وأصدرت اللجنة «تعليماتها المشددة للجيش والشرطة بتأمين المصارف خلال عملية توزيع السيولة، مع ضرورة فرض مسافات بين المواطنين خلال استلام مرتباتهم من المصارف».

ودعت اللجنة المواطنين إلى «التعاون مع كافة المصارف ورجال الجيش والشرطة الذين سيقومون بتنظيم العملية»، لافتة إلى «إمكانية استخدام التداول الإلكتروني قدر الإمكان».