قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن عملية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ليست حلال سحريا للأزمة الليبية.

إلا أنه أعرب عن أمله في أن تسهم العملية لفتح المجال أمام خطوات أخرى، وفق كلمة ألقاه في مؤتمر صحفي بوسائل الاتصال المغلقة، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وعبر بوريل عن أسفه لاستمرار القتال في ليبيا، رغم نداءات المنظمات الدولية لوقف إطلاق النار والتركيز على مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، منوها بأن الاتحاد الأوروبي عليه البحث عن حل للوضع الليبي.

وأوضح أن البعثة المنفذة للعملية ستمتلك إمكانية بحرية وجوية، كما تتمتع بقدرات على استخدام معطيات الأقمار الصناعية لمراقبة حركة التهريب على طول الساحل الليبي، مكملا: «لكن العملية لا تمتلك قدرات برية لمراقبة الوضع على الحدود المصرية – الليبية»، على حد وصفه.

إلى ذلك، بدا المسؤول الأوروبي شديد التحفظ والحذر تجاه اتهام تركيا بالمسؤولية عن انتهاك القرار الأممي بحظر توريد السلاح لليبيا، مؤكداً أن العديد من الأطراف تفعل ذلك، ولا يمكن اتهام طرف بعينه.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يطلق عملية بحرية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

ولفت إلى أن العملية لا تضطلع بأي مهمة بحث أو إنقاذ للمهاجرين، مشددا على ضرورة إنقاذ أي شخص أو مجموعة يتم مصادفتها في البحر سواء كانوا من المهاجرين أم لا، وذلك بموجب القانون الدولي.

يذكر أن حلف شمال الأطلسي «ناتو» لن يتعاون في هذه المهمة كما كان الحال مع عملية صوفيا التي أطلقت العام 2015 بمهام مختلفة، وما زالت المباحثات جارية لمعرفة الدول التي ستشارك وحجم مساهماتها في العملية، بالإضافة إلى نظامها التشغيلي الداخلي وقواعد الاشتباك.