بحثت الحكومة الموقتة إمكانية تصعيد الإجراءات الاحترازية المتخذة بما يضمن عدم وصول فيروس كورونا إلى ليبيا، خصوصا مع إقفال كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ووضع العالقين خارج البلاد في أماكن إقامة لائقة لحين انتهاء فترة الحجر الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ اليوم، للحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله الثني، الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول جائحة كورونا إلى ليبيا.

وأكد الاجتماع توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بمخازن صندوق موازنة الأسعار، والتي «تكفي لعدة أشهر مقبلة لكافة المدن دونما نقص»، كما أقر بتوفر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من المرض أو محاربته، بعد وصول 54 حاوية استوردتها الحكومة لصالح جهاز الإمداد الطبي.

وناقش الاجتماع كافة القرارات المتخذة في هذا الشأن، على رأسها قرار فرض حظر التجول، وإغلاق كافة المحال التجارية وصالات المناسبات والمدارس والجامعات وإيقاف كافة الأنشطة والبرامج التي تسبب التجمعات.

«اقتصاد الموقتة» تؤكد توافر السلع الأساسية لدى الحكومة والتجار

وبحث الاجتماع كافة خطط الطوارئ والاستجابة للأزمات، فيما طمأنت الحكومة الموقتة المواطنين بأن الأمور تسير بشكل جيد، داعيا إلى ضرورة الالتزام بكافة القرارات المتخذة والتي تتخذ لاحقا ضمانا للوقاية من المرض ومحاربته.