التقى رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، باللجنة النيابية المكلفة من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح؛ لبحث «المغالطات الواردة في تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن العام 2018»، بحضور مدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء، صلاح ماضي.
وتضم اللجنة أعضاء بمجلس النواب وهم «رئيس اللجنة التشريعية والقانونية رمضان شمبش، والدكتورة سلطنة المسماري، محمد لفيرس، وتشكلت هذه اللجنة بطلب من رئيس الوزراء لدراسة «الردود الحكومية عن المغالطات التي نشرت في تقرير هيئة الرقابة الإدارية»، حسب بيان للحكومة الموقتة.
وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة لـ«الردود القانونية التي تثبت المغالطات التي وردت في تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن أداء الحكومة»، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها غدًا الأربعاء، بالإدارة المالية في ديوان مجلس الوزراء.
يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية بحثت في فبراير الماضي، نتائج دراسة ومتابعة وتقييم ردود الحكومة الموقتة، والجهات التابعة لها على الملاحظات الواردة بالتقرير السنوي للهيئة لسنة 2018، وتقييم الهيئة هذه الردود واتخاذ الإجراءات التي حددها القانون حيالها.
تعليقات