صنع الله يستنكر عمليات استيراد الوقود «غير القانونية» للمنطقة الشرقية ويندد بموقف الإمارات

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله. (الإنترنت)

استنكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله «عمليات استيراد الوقود غير القانونية للمنطقة الشرقية في ليبيا»، منددًا بموقف «الإمارات» المسؤولة عن توريد الشحنة التي وصلت خلال الأيام الماضية إلى ميناء بنغازي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، اليوم الإثنين، «وصلت في الأيام القليلة الماضية شحنة غير قانونية من وقود الطيران إلى ليبيا»، مؤكدة أنها «قامت بإبلاغ الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني وعديد الحكومات الأخرى بهذه الانتهاكات الواضحة لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الليبية».

وأوضحت المؤسسة «أن وصول شحنة الوقود هذه إلى ميناء بنغازي هو خرق واضح لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ويعد مخالفة للحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط المتفق عليه دوليا فيما يتعلق بعمليات استيراد الوقود، ومخالفة لبروتوكول الحجر الصحي للسفينة، وانتهاكًا للقانون الدولي».

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط في البيان «إلى أن هذه الشحنة التي وصلت إلى بنغازي قادمة من الإمارات على متن سفينة تسمى (غلف بتروليوم 4)»؛ منوهة إلى «أن السفينة ظلت راسية في ميناء بنغازي لعدة أيام».

وذكر بيان المؤسسة دولة الإمارات بأنها «وقعت في سبتمبر 2019 على بيان دولي جاء فيه: نحن ندعم بشكل كامل المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها مؤسسة النفط الوحيدة المستقلة والشرعية والمحايدة في البلاد. آن الأوان لتوحيد المؤسسات الاقتصادية الوطنية بدلاً عن تقسيمها. ومن أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا ورفاهية جميع مواطنيها، نحن ندعم بشكل حصري المؤسسة الوطنية للنفط ودورها المهم نيابة عن جميع الليبيين».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في البيان «لكن، يبدو أن تصرفات الإمارات تتناقض بشكل صارخ مع كلماتها».

وقال صنع الله: «على الرغم من الصعوبات الشديدة التي تسبب فيها الإغلاق غير القانوني لمنشآت النفط الليبية، فقد تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط من توفير كميات كافية من الوقود لجميع أنحاء ليبيا بما فيها المناطق الشرقية من أجل تلبية جميع الاحتياجات المدنية، بما في ذلك الطيران المدني».

وأضاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قائلاً: «السبب الوحيد الذي يمكنني أن أفكر فيه لاستيراد كميات وقود إضافية بهذه الطريقة غير القانونية والسرية، هو أن هذه الكميات ستكون مخصصة لأغراض أخرى».

المزيد من بوابة الوسط