طالب المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، المصرف المركزي باستئناف بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية بمستوى الرسوم المعمول به والمقدر بنسبة 163%، وذلك ردا على رسالة في الرابع من مارس الماضي بشأن التشاور لرفع قيمة هذه الرسوم.

ودعا رئيس المجلس فائز السراج في رسالة رسمية إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إلى «تقديم التسهيلات الإجرائية الممكنة للشركات التجارية والصناعية لتوريد احتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات».

ونوهت الرسالة إلى «ما يعانيه السوق المحلي من نقص شديد في السلع والمواد وارتفاع أسعارها وأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية، بسبب إيقاف بيع النقد الأجنبي في المصارف التجارية للأغراض التجارية والشخصية من قبل المصرف المركزي ودون تشاور مسبوق مع رئيس المجلس الرئاسي»

وأكد الرئاسي «أهمية تقديم التسهيلات للشركات التجارية والصناعية لتوريد احتياجات السوق المحلية دون تأخير، خصوصا مع صعوبة توريد المواد والسلع من بعض المصانع والمناطق التي تعاني من تفشي وباء كورونا».

ويوم الجمعة الماضية، قال «المركزي»، في تصريحات أدلى بها مدير مشروع أرباب الأسر سالم السيوي، إن المصرف لا يمكنه الاستمرار في صرف منحة أرباب الأسر والاعتمادات والحوالات، عبر السحب من الاحتياطي العام، دون تعديل نسبة الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي وبنود الإجراءات الأخرى، خصوصا أنها تعتمد على العملة الأجنبية المتعطل تحصيلها بسبب توقف صادرات النفط. ونفى السيوي، في تصريحات إلى قناة ليبيا الأحرار، شائعات بدء صرف منحة أرباب الأسر الأحد القادم.

«الرئاسي» يطالب «المركزي» باستئناف بيع النقد الأجنبي بالرسم المعتمد

وكشفت بيانات رسمية لـ«المركزي» أن إيقاف الإنتاج النفطي منذ 18 يناير كبد اقتصاد ليبيا خسائر مباشرة زادت على 2.7 مليار دولار أميركي في ظل انهيار أسعار النفط العالمي. منوها إلى أن رسوم بيع النقد الأجنبي حققت وحدها ستة مليارات دينار، بينما حقق إجمالي الإيرادات السيادية نحو خمسة ملايين دينار.