قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إن المنافذ البحرية مستثناة من الإغلاق كونها تستقبل البضائع وليس المسافرين الذين يخضعون في حال دخولهم عبرها لفحوضات طبية في إطار خطة الطوارئ المعلنة من قبل المجلس الرئاسي لمجابهة فيروس «كورونا».

وعقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً بحضور مساعد الوكيل لشؤون الأمنية وعدد من رؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والإدارات ومديري أمن ورؤساء المكاتب بالوزارة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع جاء لمتابعة الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة بناء على تعليمات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي كلف الوزارة باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

اقرأ أيضًا: بينها إغلاق المنافذ البرية والجوية.. السراج يعلن إجراءات مواجهة «كورونا»

وأضافت أن الاجتماع «ناقش الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الوزارة لمجابهة فايروس كورونا ووضع الخطط والإجراءات اللازمة للحد من انتشاره داخل البلاد، من خلال إيقاف المنافذ البرية والجوية، باستثناء المنافذ البحرية باعتبارها منافذ تقوم باستقبال البضائع وليس المسافرين ويخضع القادمين عبر هذه المنافذ لفحوصات الطبية، وإيقاف إصدار التأشيرات لأجانب».

كما تشمل هذه الإجراءات «إقفال أماكن التجمعات سوى صالات المناسبات أو الملاعب أو الملاهي والحدائق وغيرها بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، لضمان حصول أفضل النتائج للوقاية من هذا الفيروس»، بحسب الوزارة.