أكد محافظ المصرف المركزي في بنغازي أنه لن يمانع في حضور اجتماعات المسار الاقتصادي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرا إلى تواصل البعثة معه بشكل شخصي، وتجاوبه معها بتقديم الإجابات والتقارير اللازمة.

وأضاف: «حسب ما لدي من معلومات، فإنهم يتطلعون لمقابلتي ومقابلة الصديق الكبير ولن نكون ممانعين لذلك»، حسب تصريحاته التي نقلتها صفحة المصرف على «فيسبوك» اليوم السبت، عن لقائه مع قناة «ليبيا الحدث»، أمس الجمعة. 

وحول تأخر المرتبات لثلاثة أشهر، شدد الحبري على ضرورة ما سماه «الإنفاق الواجب» الذي قال إنه يتمثل أولا «في دعم المجهود الحربي ودعم السلم الاجتماعي كتغطية المرتبات التي لا مناص منها» وواصل: «القوات المسلحة في حالة حرب... والواقع الحربي يحتاج إلى كثير من النفقات، وبالتالي أصبحت لدينا نفقات باهظة».

اقرأ أيضا: الحبري: الحديث عن عدالة التوزيع «أسطوانة مشروخة»

احتياطات كافية
أشار إلى اجتماع عقد قبل شهر في إيطاليا مع صندوق النقد والبنك الدوليين، طرحت فيه قيمة المرتبات بمبلغ 30 مليارا للطرفين، لكنه اعتبره «مبلغا كبيرا» ومع ذلك قال: «حتى الآن ما زالت لدينا احتياطات قادرة على التغطية لثلاث أو أربع سنوات حتى في ظل إقفال الموانئ النفطية».

وبالنسبة للميزانيات، أوضح أن «الدين العام له حدود ويجب ألا يتضخم عنها، خوفًا من أن يؤدى إلى انهيار الاقتصاد»، مشددا على ضرورة عدم التركيز بشكل كلي على النفط كمصدر وحيد وأساسي للاستدامة المالية، مطالبا بالاهتمام بالتنوع الاقتصادي.

وتابع الحبري أن «النفط سيظل موجودا لكنه لن يكون محققا للاستدامة المالية، فقد يصبح سعر البرميل 25 أو 30 دولارا، وهو ما يعني ضربة قاضية للدول المُصدرة»، معتبرا اعتماد ليبيا بنسبة 97% من الدخل على النفط «مؤشر خطير».

وبخصوص إقفال الموانئ النفطية، قال إنها جاءت «في إطار العدالة والمساواة بتوزيع الموارد»، وقال إنها «قضية جوهرية ومحورية... ومطلب عادل ولكن بثمن باهظ».