قالت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق إن اللجنة المشتركة تبحث «التكيف القانوني للانتهاكات التي طالت المدنيين أخيراً في ضواحي العاصمة طرابلس»، استعدادا لرفع تقريرها الثالث للمجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور رئيسها ووكيل وزارة العدل، خالد أبو صلاح، لبحث أعمال الرصد والتوثيق «استعرضت اللجنة تقارير فريق الرصد والتوثيق والآلية التي اتبعها الفريق في تعقب الوقائع والآثار التي ترتبت عليها»، حسب الصفحة الرسمية لوزارة العدل بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا: «عدل الوفاق» تبحث مع بعثة الصليب الأحمر دعم مؤسسات الإصلاح

وناقشت اللجنة «التكيف القانوني لهذه الوقائع وفقا لأحكام القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار استكمال التقرير الثالث للجنة، وإحالته إلى المجلس الرئاسي».

يشار إلى أن وزارة العدل لا تملك مباشرة الدعوى الجنائية أو اتخاذ الإجراءات القضائية ضد من يشتبه في ارتكابهم هذه الانتهاكات، حيث إن ذلك يعود إلى النيابة العامة.