شرعت اللجنة الأمنية المكلفة بمساندة الهيئة العامة للكهرباء في تحصيل رسوم الجباية على استهلاك الكهرباء في ممارسة مهام أعمالها مستهدفة مزاولي الأنشطة الاقتصادية المختلفة كمرحلة أولى.

وتشكلت اللجنة بموجب قرار وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، إبراهيم بوشناف رقم «243» لعام 2020، بهدف مساندة الهيئة العامة للكهرباء في تحصيل ديونها من استهلاك الكهرباء خصوصًا من الأنشطة الاقتصادية التي تدار غالبيتها عبر العمالة الوافدة.

اقرأ أيضا بوشناف يبحث مع المسماري آليات تفعيل «الجباية» على استهلاك الكهرباء

وتظهر صور نشرتها وزارة الداخلية على صفحتها بموقع «فيسبوك» عددًا من أعضاء اللجنة إلى جانب رجال شرطة أثناء تفتيشهم على المحال وتوقيفهم المخالفين.

وكان مجلس وزراء الحكومة الموقتة وافق خلال اجتماعه العادي الأول للعام الجاري، في 10 فبراير الماضي، على مقترح وزير الداخلية بدعم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أمنيا، لتتمكن من تحصيل ديونها في استهلاك الكهرباء خصوصا من الأنشطة الاقتصادية التي تدار غالبيتها عبر العمالة الوافدة.

جانب من أعمال اللجنة المكلفة بتحصيل جباية الكهرباء، 10 مارس 2020. (داخلية الموقتة)

جانب من أعمال اللجنة المكلفة بتحصيل جباية الكهرباء، 10 مارس 2020. (داخلية الموقتة)

جانب من أعمال اللجنة المكلفة بتحصيل جباية الكهرباء، 10 مارس 2020. (داخلية الموقتة)