«داخلية الموقتة» تمنع دخول الأجانب القادمين من البلدان المصابة بفيروس «كورونا» إلى ليبيا

الكشف على أحد المواطنين في أحد المنافذ. (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الموقتة، إن الوزير المستشار إبراهيم بوشناف أصدر تعليمات مشددة للإدارة العامة لأمن المنافذ وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تقضي «بمنع دخول أي أجنبي يشتبه في قدومه من إحدى الدول التي انتشر فيها وباء (كورونا) إلى ليبيا».

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة المستشار إبراهيم بوشناف «الدائمة والدؤوبة للأمن القومي الليبي بجوانبه المتمثلة في الأمن المجتمعي والغذائي والدوائي والطبي، وسعيا منه لحماية البلاد من أية أخطار محدقة به».

وبينت الوزارة أن تعليمات بوشناف بالخصوص تقضي بضرورة التزام كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية «التام بما يصدر عن المختصين في وزارة الصحة من تعليمات بخصوص الإجراءات الاحترازية التي تمنع دخول الوباء إلى ليبيا»، مشددا على ضرورة الكشف على كل القادمين إلى ليبيا في مختلف المنافذ قبل دخولهم البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة أن هذه التعليمات «تأتي ضمن الخطة (ب) من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن من انتشار فيروس كورونا، وضمن الإجراءات السابقة التي اتخذها وزير الداخلية في ذات الشأن».

وأضافت الوزارة أن «الخطة (ب) تضم مندوبين عن المنافذ البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى قطاع الصحة من مسؤولي الحجر الصحي والمستشفيات والمراكز الطبية القريبة من مختلف المنافذ»، مشيرة إلى أن الخطة (أ) بدأ العمل بها منذ 14 يناير الماضي وتقضي «باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بمختلف المنافذ من خلال توفير أجهزة الكشف الحراري وتجهيز غرف الحجر الصحي وغيرها».

وتشمل الخطة (ب) تشديدا أكبر للإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال توفير سيارات إسعاف عناية مركزة بالمنافذ، وتوفير متطلبات التشخيص المعملي للكشف عن فيروس كورونا الجديد من خلال جهاز التحاليل (PSR)، وتحديد غرفة عمليات مشتركة بوزارة الصحة.

ودعا وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف الجهات المختصة للقيام بالمزيد من التوعية حيال المرض وطرق انتشاره وآليات التعامل معه، مؤكدا على ضرورة تطبيق أقصى درجات التنفيذ في التعليمات الصادرة حماية للوطن والمواطن.