أكد المجلس الأعلى للدولة رغبته في إنهاء المرحلة الانتقالية، مطالبا بمعاقبة «المعرقلين» المسار السياسي، ومنع وصول البلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس اليوم الإثنين، لمناقشة الوضع الراهن في البلاد، ومسارات الحوارات العسكرية والسياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة.

وطالب المجلس البعثة الأممية التقيد بكتابها الذي وافق عليه سابقا، منوها بضرورة المناقشة معه قبل أي تغيير فيه، وأعرب عن أمله تحقيق تقدم في المسار العسكري لتسهيل عملية الحوار السياسي، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

والخميس الماضي، أخطر رئيس المجلس، خالد المشري، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بأسباب تعليق المجلس مشاركته في اجتماعات المسار السياسي للحوار الليبي، في خطاب رسمي .

اقرأ أيضا: مجلس الدولة يخطر غوتيريس رسميا بأسباب تعليق مشاركته بالمسار السياسي

وتضمن الخطاب متطلبات هي «بدء تنفيذ ترتيبات المسار العسكري المتفق عليها في مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الماضي، والالتزام بوقف إطلاق النار، وتأمين عودة النازحين، إلى جانب ضرورة أن يكون الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 هو الإطار الوحيد للمسار السياسي في جنيف، إلى جانب اعتماد المادة 12 من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي آلية ملزمة لأي تعديل يجرى على نصوصه».