قررت وزارة المالية بحكومة الوفاق تشكيل لجنة من المختصين والخبراء لوضع المعايير القانونية والفنية لإعداد جدول مرتبات موحد يضمن تحقيق معدلات مرضية للعدالة الاجتماعية ومراعاة معدلات الأداء وحجم المسؤولية، ضمن خطوات لترشيد الإنفاق العام.

وأوضحت الوزارة أنها تولي أهمية بالغة لتنفيذ سياسة ترشيد الإنفاق العام، خاصة فيما يتعلق بنفقات الباب الأول والتي تمثل في حدود 56% من إجمالي الإنفاق الحكومي سنويا، مضيفة أن تعدد جداول المرتبات المعمول بها أحدث خللا بالعدالة الاجتماعية.

ولفتت الوزارة إلى أنها اتخذت عددا من الإجراءات لمعالجة هذا الخلل تشمل استصدار قرار من مجلس الوزراء لتخفيض مرتبات أعضاء المجلس الرئاسي والوزراء المفوضين والوكلاء بنسبة 40% وتخفيض مرتبات المستشارين بنسبة 30%.

وأوضحت أن الإجراءات شملت تقديم مقترح لمجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد في يناير الماضي، بتخفيض مرتبات العاملين بالجهات التي تعمل بموجب جداول مرتبات خاصة جهات (تنفيذية - تشريعية) بنسبة 20%، وكذلك تخفيض علاوات التمييز الممنوحة لعدد من الجهات بنسبة 20%.

وأضافت أن هذا المقترح نال موافقة مجلس الوزراء بينما الوزارة بصدد إعداد البيانات الإدارية والمالية اللازمة بشأنه تمهيدا لإصدار قرار من مجلس الوزراء بالخصوص.

وتابعت أنها وضعت خطة لضغط الإنفاق الحكومي بالأبواب الأخرى بالميزانية العامة للعام 2020، بعد إقرارها بما يتناسب مع الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد بسبب إقفال الحقول والموانئ النفطية.