مع استمرار خروقات هدنة حرب العاصمة، وكثافة التحشيد العسكري من قبل طرفي الحرب، لا تزال المناورات السياسية تعترض مسارات جنيف الأممية، وتظهر عمق الأزمة الليبية وأبعادها الإقليمية والدولية، وهو ما عكسه المسار السياسي بقوائم الشروط وتعليق المشاركات من جانب النواب غرباً وشرقاً، و«الأعلى للدولة»، في مقابل إصرار أممي على عقد هذه الجولة التفاوضية «بمن حضر»، في حين لا يزال المسار العسكري رهن إرادة وحسابات الأطراف الرئيسية المؤثرة، التي فضل أعضاء اللجنة العسكرية، وللمرة الثانية، اللجوء إليها بعد جولة ثانية من المحادثات أو تحت لافتة «عرض المسودة على قيادتيهما لمزيد التشاور»، وهو ما وصفه محللون، وبعيداً عن التفاصيل الفنية والعسكرية، بأنه عودة «للشيخ المؤثر في المفاوضات وخيمته الحاكمة»، وفق تعبير قديم لوزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كسينغر.

وكما أرادت البعثة الأممية، والمبعوث الأممي غسان سلامة، انعقد اجتماع المسار السياسي للحوار في قصر الأمم المتحدة بجنيف بحضور 20 شخصية من نواب ومستقلين، لكن في غياب ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة، وعلى طاولة ناقشت الأجندة الخاصة بالحوار السياسي وخطة عمله، وفق أحد المشاركين في الاجتماع.

جاء ذلك رغم تأكيد كل من مجلسي النواب والدولة تعليق مشاركتهما في الاجتماع، وأعلن كل منهما أسباباً مختلفة لتعليق المشاركة. فقد طلب مجلس الدولة، الثلاثاء، من سلامة،بتأجيل انعقاد المسار السياسي إلى ما بعد الجولة الثالثة من المحادثات العسكرية «5+5»، أملاً في الوصول من خلالها إلى تقدم ملموس في الجانب العسكري. وفي خطاب رسمي وجهه إلى غسان سلامة، شدد المجلس على الالتزام بأن يتم اختيار «المجموعة الإضافية المكونة من 13 فرداً بحيث تضمن تمثيل كل المكونات الاجتماعية الليبية» حتى لا تتعارض مع الهدف الذي أعلنته البعثة عن دعوتها للحوار السياسي.

لمطالعة العدد الجديد من «الوسط» انقر هنا

وكان مجلس الدولة قرر بالإجماع، السبت الماضي، تعليق ذهابه إلى جنيف حتى تتحقق ثلاثة عوامل، وهي «تقدم في المسار العسكري، والالتزام بالاتفاق السياسي كمرجعية أساسية لأي اتفاق، إضافة إلى رد البعثة الأممية حول أسئلة المجلس بشأن أجندة الحوار والمشاركين فيه وآلية اتخاذ القرار داخل لجنة الحوار».

في المقابل، كان قرار مجلس النواب، الإثنين الماضي، تعليق مشاركته في حوار جنيف السياسي؛ بسبب رفض بعثة الأمم المتحدة القائمة الكاملة لـ 13 عضواً اختارهم المجلس للمشاركة في الحوار، وموافقتها على 8 أعضاء فقط. وحدد المجلس 12 مطلباً اشترط الاستجابة لها من أجل المشاركة، وأهمها أن تتولى قوات القيادة العامة تفكيك الميليشيات وتشكيل مجلس رئاسي، وتعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة.

ورغم ما سبق، فقد أبدت البعثة الأممية تمسكها بالحوار، في موعده ورحبت، في بيان، برسائل المجتمع الدولي الداعمة للحوار الليبي الذي تسيره البعثة عبر ثلاثة مسارات، سياسية واقتصادية وعسكرية أمنية.

أما المسار العسكري، أو ما يعرف باجتماعات الجولة الثانية للجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فلم تحمل جديداً في ختام أعمالها عصر الأحد الماضي، إذ اتفق الطرفان، وحسب البعثة الأممية، على عرض المسودة على قيادتيهما لمزيد التشاور، فيما من المقرر أن تلتقي اللجنة الشهر المقبل في جنيف لاستئناف المباحثات، واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود، حسب بيان البعثة الأممية، التي قالت إنها عملت مع الطرفين على «إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم، مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من البعثة واللجنة العسكرية».

وفي هذا السياق، جاء توضيح رئيس وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية، اللواء أحمد أبوشحمة، بالقول: «إن ما ناقشته اللجنة مع البعثة (الأممية) حول وقف إطلاق النار يرتكز على ثابت واحد، وهو انسحاب المعتدي على العاصمة إلى ما قبل تاريخ الأول من أبريل 2019، إضافة إلى تأمين عودة النازحين والمهجرين وعودة الحياة الطبيعية إلى جنوب العاصمة». وأشار إلى أن «ما قدمته اللجنة إما أن يقبل حزمة واحدة أو يرفض»، معقباً: «ونحن لا نتحمل مسؤولية الدماء الليبية التي تسيل جراء تعنت ورفض الطرف الآخر».

لمطالعة العدد الجديد من «الوسط» انقر هنا

الثابت على هذا المسار وحتى اللحظة، أن البعثة الأممية «تركت للجانبين فرصة الدراسة والتشاور»، وفق تعبير رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في تصريحات خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لكن تساؤلات تدور حول أفق استمرار مراوحات «الشيخ والخيمة» بين جنيف من جانب، وطرابلس وبنغازي من جانب آخر، التي يبدو أنها رهينة حسابات معقدة للأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الملف الليبي.

وبموازاة المسارين العسكري والسياسي، يستمر خرق الهدنة، إذ سقط خمسة جرحى، بينهم ثلاثة أطفال ورجلان، جراء سقوط قذائف على بلدية أبو سليم، الثلاثاء، فيما أعلنت عملية «بركان الغضب»، قصف «قوات القيادة العامة بالمدفعية وصواريخ غراد عدداً من أحياء العاصمة طرابلس»، مشيرة إلى أن «أكثر من خمس قذائف سقطت على أحياء سكنية بالسبعة، إلى جانب سقوط قذائف على منطقة النصب التذكاري عين زارة ومنازل المواطنين بالقرب من مستشفى السكر في صلاح الدين، ومنطقة الهضبة جنوب طرابلس، ما خلف أضراراً مادية وحالة من الهلع بين السكان».

ومع استمرار المعطيات غير المطمئنة خلال الفترة القليلة الماضية، يبقى التساؤل قائماً بشأن سقف نجاح مسارات الأمم المتحدة، رغم نبرة التفاؤل التي لا يفتأ المبعوث الأممي غسان سلامة يبديها في كل مرحلة تفاوضية تخوضها الأزمة الليبية، بما يطرح تساؤلاً آخر حول ما إذا كانت خطة سلامة تؤسس على تحضيرات ملتقى غدامس في العام 2018، أم أنه سيقفز بالأطراف إلى سيناريو جديد، بحجة أن حرب العاصمة طرابلس أنتجت معطيات جديدة مختلفة.