جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، التأكيد على أن مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا «يجب أن تطبق على جميع المنافذ برا وبحرا وجوا وأن لا تقتصر على البحر فقط»، معيدا التأكيد على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مختلف مناطق البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده صباح اليوم، الثلاثاء، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ43 للمجلس التابع للأمم المتحدة، والتي استعرض خلالها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال السراج في كلمته: «لقد جئنا إلى جنيف لنؤكد اهتمامنا البالغ بملف حقوق الإنسان، هذه الحقوق التي تنتهك من قبل ميليشيات معتدية تقصف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في العاصمة طرابلس بشكل يومي».

واعتبر السراج خلال حديثه المشير خليفة حفتر بأنه «الشخص المتحكم في المنطقة الشرقية»، متهما إياه بأنه «يمارس انتهاكات بشعة ضد السكان هناك تشمل الاختفاء القسري والحجز التعسفي والقتل خارج القانون.. والعبث بمقدرات الليبيين جميعا».

اقرأ أيضا: السراج: البعثة الأممية قدمت مسودة مقترحات للجنة العسكرية للدراسة والتشاور

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن «لجنة تقصي الحقائق التي اقترحها خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان يجب أن تنظر في الانتهاكات أينما وجدت على الأرض الليبية دون تسييس لمهمتها».

وتطرق السراج خلال حديثه إلى قضية التوزيع العادل للثروة، حيث قال: «إن التسمية الواقعية يجب أن تكون الاستخدام الأمثل للثروة»، موضحا «الآلية المتبعة لاستخدام عوائد النفط التي تودع في مصرف ليبيا المركزي ليتم الصرف منها على كل مناطق ليبيا».

وذكر رئيس المجلس الرئاسي للسفراء الأوروبيين «أن ما يقارب 60% منها تذهب مرتبات، وجزء يوجه لدعم المحروقات وما تبقى يوزع على الخدمات والتنمية»، لافتا إلى أن «إغلاق الميليشيات المعتدية لآبار وموانئ النفط سيؤثر سلبا على ستة ملايين ليبي».