زار وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، حيث التقى مجموعة من قادة المحاور من العسكريين والقوات المساندة.

وأكد باشاغا أن «جهود الوزارة لضبط الأمن هي استكمال لجهود عملية بركان الغضب»، منوها بـ«حرصه على عدم وجود أي تجاوزات أو اعتداء على مؤسسات الدولة أو على المواطنين وأرزاقهم»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الزيارة التي جرت أمس الإثنين.

وشدد على أن «تطبيق القانون والتقيد به، هو التزام بالمبادئ التي يحارب أفراد بركان الغضب من أجلها، وحماية من أي استغلال لجهودهم وتضحياتهم في سبيل المصالح الشخصية أو تحولهم من أبطال إلى مجرمين في عين المواطنين، حال السماح لضعاف النفوس بتجاوزات يعتقدون أنه يجب غض الطرف عنها لأنهم يحاربون ضد (..) حفتر».

وخلال مؤتمر الأحد الماضي، ندد باشاغا بـ«تصرفات» مجموعات مسلحة تجاه أجهزة وقادة أمنيين تابعين للوزارة، منوها بأن وزارة الداخلية تفرق «بين الميليشيات التي تعتدي على القانون باسم مؤسسات الدولة، والقوى المساندة من الكتائب التي تصد العدوان وتدافع عن الوطن».

وأشار إلى أن «الميليشيات التي يقصدها هي من تستغل الوضع الحالي للاعتداء على مؤسسات الدولة»، مضيفا أن «المخابرات لم تعد موثوقة الآن ليس بسبب أفرادها، وإنما بسبب تسلل ميليشيا إليها والسيطرة عليها، وتستخدمها ضد مؤسسات الدولة ومن ضمنها وزارة الداخلية وتحاول أن تؤثر على مكتب النائب العام والقيادات العسكرية».

اقرأ أيضا: باشاغا يحدد معايير دمج المقاتلين بالأجهزة الأمنية ويدعو إلى إعلام بناء

وبعدها، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا عبرت فيه عن «قلقها حيال محاولات تقويض سلامة المؤسسات الليبية، بما في ذلك وزارة الداخلية» في حكومة الوفاق، مجددة «دعمها الكامل لإصلاح قطاع الأمن» في ليبيا.

باشاغا مع عناصر تابعين لعملية «بركان الغضب»