قرر المجلس الأعلى للدولة بالإجماع اليوم السبت، تعليق ذهاب ممثليه إلى جنيف للمشاركة في الحوار السياسي حتى يتحقق ثلاثة عوامل، وذلك في جلسة حضرها 86 عضوًا، لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة للمشاركة في الحوار.

وحدد المجلس هذه العوامل بأن يتحقق تقدم في المسار العسكري، والالتزام بالاتفاق السياسي كمرجعية أساسية لأي اتفاق، بالإضافة إلى رد البعثة الأممية حول أسئلة المجلس بشأن أجندة الحوار والمشاركين فيه وآلية اتخاذ القرار داخل لجنة الحوار.

وطالب بيان صادر عن المجلس بأن يعتد برأي فريق الضباط الخمسة المكلفين من المجلس الرئاسي في حوار اللجنة العسكرية، بالإضافة إلى الالتزام بالاتفاق السياسي كونه القاعدة والمرجعية الأساسية لأي اتفاق، وأن أي تعديل يطرأ عليه يكون وفق المادة 12 من الأحكام المضافة.

وحسب البيان فإن العامل الثالث يتمثل في انتظار إجابة البعثة الأممية على عدة أسئلة تشمل توضيح آلية اتخاذ القرار في لجنة الحوار، وإيفاد المجلس بأسماء المشاركين من مجلس النواب والمشاركين الذين سيختارهم المبعوث الأممي، ووضوح الرؤية حول أجندة الحوار وماهية المواضيع المطروحة، فضلا عن ضمان تمثيل عادل للمرأة.