طالب مجلس أوروبا الحكومة الإيطالية بالتوقف عن دعم أنشطة خفر السواحل في ليبيا، وإدخال ضمانات على مذكرة التفاهم الموقعة مع طرابلس بشأن احترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس إلى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونُشرت اليوم، مطالباً إياه بتعليق أنشطة التعاون مع خفر السواحل بالنظر للوضع الميداني القائم حالياً في ليبيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويعارض المجلس عمليات إعادة المهاجرين الذي يتم إنقاذهم في البحر إلى ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم بين روما وطرابلس، نظراً للوضع الخطير هناك.

ونوه المجلس بأنه يتابع المحادثات الجارية بين الطرفين من أجل «تحسين» مذكرة التفاهم.

ويريد مجلس أوروبا لفت نظر روما إلى ضرورة التأكد من احترام حقوق الإنسان، في أي اتفاق موقع مع الدول المجاورة بشأن الهجرة.

وشدد المجلس على توصيات سابقة أصدرها بشأن ضرورة إنقاذ حياة الناس وحماية الحقوق وسد النقص الواضح في موضوع حماية المهاجرين في المتوسط.

ويريد مجلس أوروبا أن يتم وضع سياسات وآليات مراقبة مستقلة للتقليل من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

هذا ويتابع مجلس أوروبا مناشدته لباقي دوله الأعضاء (47 دولة)، التضامن مع إيطاليا في مجال الهجرة.

يذكر أن إيطاليا واجهت انتقادات واسعة من قبل المنظمات غير الحكومية وبعض البرلمانيين الأوروبيين، بسبب تعاونها مع خفر السواحل في ليبيا، بينما بقي موقف المفوضية الأوروبية «غامضا» تجاه الأمر.