دانت المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الخميس، بيع شركات التوزيع في المناطق الجنوبية الوقود بأكثر من عشرة أضعاف سعره العادي، وهو الأمر الذي اعتبرته الشركتان غير شرعي ومخالفا من الناحية القانونية.

وأوضحت مؤسسة النفط في بيان أن تحقيقا داخليا كشف بيع بعض المحطات التجارية في مدينة سبها لتر البنزين بـ1.60 دينار، أي أكثر من عشرة أضعاف السعر العادي، والبالغ 0.15 دينار للتر الواحد، إلى جانب بيع المحطات التابعة لشركات التوزيع لتر البنزين للمواطن بسعر 0.50 دينار للتر بدلا عن 0.15 دينار.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إنه «بينما تعاني البلاد من انعدام الأمن بسبب الحرب ويعاني اقتصادها من أزمات بسبب إقفال إنتاج النفط، قرر بعض الانتهازيين والمجرمين الاستفادة من هذا الوضع على حساب أهلنا في الجنوب».

وأكد صنع الله أن هذا السلوك غير قانوني ويلحق الضرر بالمواطنين القاطنين بالجنوب، الذي «يعتبر أحد أكثر المناطق هشاشة في ليبيا»، معتبرا ذلك «جريمة» في حق المواطن الليبي، يجب وضع حد لها فورا من قبل «الجماعات المسلحة التي تدعي تحمل المسؤولية عن بسط الأمن في المنطقة».

ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن التزامها بإيصال الوقود إلى جميع أفراد الشعب الليبي بات «مستحيلا»؛ بسبب انعدام الأمن، موضحة إيصالها الوقود وبقوافل إلى مناطق الجنوب، وذلك قبل اندلاع الأعمال القتالية في أبريل الماضي، وحمّلت «من تسببوا بانعدام الأمن» المسؤولية عن الوضع الحالي.

ويشار إلى أن قافلات شحنات الوقود التي كانت ترسلها شركة البريقة لتسويق النفط بصورة مباشرة إلى الجنوب توقفت بسبب انعدام الأمن، وذلك عقب اندلاع الحرب في المنطقة الغربية.

وفي هذا الصدد، قالت مؤسسة النفط إنه «يجب السماح للشركة باستئناف هذه الشحنات من أجل ضمان وصول الوقود إلى مناطق الجنوب وبيعه بالسعر الرسمي والقانوني للمواطن».