رد اجتماع وزاري لثلاثة وزراء من حكومة الوفاق، اليوم الخميس، على تقارير دولية تتحدث عن انتهاكات بحق المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.

وحسب وزارة الداخلية، في بيان صحفي، فقد عقد وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، ووزير الخارجية محمد سيالة، ووزير العدل إمحمد عبدالواحد، اجتماعا تناول عدة مسائل من بينها الهجرة غير الشرعية. وقالت الوزارة إن «الاجتماع خلص إلى أن الحديث عما يحدث لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من متاعب ينبغي أن يكون موضوعيا وبطريقة حضارية».

وأضافت: «من يتباكى على أحوال هؤلاء المهاجرين من منظمات وقنوات إعلامية (مؤدلجة) تتاجر بقضيتهم لتحقيق مآرب سياسية وغيرها، ينبغي عليهم الضغط على حكوماتهم وحث تلك الحكومات على وضع الخطط والبرامج للحد من هذه الظاهرة، بإقامة المصانع والمشاريع والشركات الاستثمارية، داخل القارة السمراء وتشغيل العمالة الوافدة، وإعطائهم فرصة العمل في دولهم».

اقرأ أيضا: «أطباء بلا حدود» تدعو إيطاليا إلى عدم تجديد اتفاقية الهجرة مع ليبيا

وتعرضت حكومة الوفاق لانتقادات دولية بسبب مزاعم بانتهاكات لحقوق المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز. وفي إيطاليا تطالب المنظمات الإنسانية العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين الحكومة الإيطالية بعدم تجديد مذكرة التفاهم مع ليبيا، لمساهمتها في «استمرار تعرض المهاجرين واللاجئين للعنف، والاستغلال والاعتقال التعسفي»، وفق ما اعتبرته منظمة «أطباء بلا حدود».

وذكر بيان الداخلية أن مشكلة الهجرة غير الشرعية «في حاجة ماسة إلى وضع خطط وطنية لمعالجة هذه الظاهرة، التي أرهقت الدولة الليبية ماديا وسياسيا وإداريا»، داعيا إلى «الوقوف ضد توظيف هذه الظاهرة من قبل الدول الأخرى لأغراض سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تخدم مصالحها الضيقة».